وضع أكثر من 16 ألف مهاجر غير نظامي، من أصل 30 ألفاً موجودين على أراضي المغرب، ملفاتهم لدى السلطات للاستفادة من عملية تسوية وضعهم القانوني في إطار «السياسة الجديدة للهجرة»، حسب ما أفاد أمس مسؤول رسمي.
وقال الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية الشرقي الضريس، في عرض ألقاه أمام الصحافة في العاصمة الرباط أن «اللجنة الوطنية للتتبع والطعون فيما يتصل بتسوية وضعية المهاجرين الموجودين ردت على طلبات 3000 بالإيجاب، وهو ما يمثل 20 في المئة تقريبا».
