دعا مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة المحكمة الجنائية الدولية امس إلى محاكمة من ارتكبوا جرائم ضد الانسانية وانتهاكات لحقوق الانسان في سوريا.

وذكر المجلس ومقره جنيف في قرار أن «المحكمة الجنائية الدولية تأسست للمساعدة في إنهاء الافلات من العقوبة عن ارتكاب مثل هذه الجرائم التي لا تكون الدولة راغبة أو قادرة في إجراء تحقيقات أو محاكمات حقيقة بشأنها». وأكد المجلس التابع للأمم المتحدة على «الحاجة إلى اتخاذ إجراءات عملية» لمحاسبة المسئولين عن التعذيب واستخدام الأسلحة الكيماوية والتجويع والجرائم الأخرى.

وتوصل خبراء حقوق الانسان الذين يعملون بالنيابة عن المجلس إلى أن كلا من النظام السوري وجماعات المعارضة المسلحة ارتكبوا جرائم ضد الانسانية.

ويجمع الخبراء حاليا أدلة وأسماء مرتكبي هذه الجرائم استعدادا لمحاكمتهم في المستقبل. غير أن مجلس الأمن الدولي في نيويورك هو وحده المخول بتحريك الإجراءات القضائية أمام المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.