نشر الاتحاد الأوروبي في جريدته الرسمية قائمة بأسماء 12 وزيرا في الحكومة السورية، ضمن قائمة العقوبات المفروضة على النظام السوري بتجميد اصولهم ومنعهم من السفر، نظرا لمسؤوليتهم عن انتهاكات خطيرة لحقوق الانسان، حيث شملت القائمة وزيري المالية والنفط.
وذكر الاتحاد الأوروبي في جريدته الرسمية أن هؤلاء الأشخاص يتقاسمون «المسؤولية عن القمع العنيف الذي يمارسه النظام ضد المدنيين».
وتضم القائمة الأوروبية وزير الدولة حسيب الياس شماس، ووزراء النفط والثروة المعدنية سليمان العباس، والمالية اسماعيل اسماعيل، والاقتصاد والتجارة الخارجية خضر أورفلي، والتجارة الداخلية وحماية المستهلك سمير عزت قاضي.
وتضم القائمة ايضا وزراء الزراعة والاصلاح الزراعي احمد القادري، والشؤون الاجتماعية كندة الشماط، والعمل حسن حجازي، والاشغال العامة حسين عرنوس، والتعليم العالي مالك علي، والسياحة بشر رياض يازجي، والصناعة كمال الدين طعمة.
وقرر المجلس الاوروبي للشؤون الخارجية المنعقد في لوكسمبورغ أول من أمس تعزيز العقوبات ضد النظام السوري.
وبذلك، يصل عدد الاشخاص الخاضعين لقيود الاتحاد الاوروبي الى 191 شخصا و53 كيانا مرتبطا بالنظام.
فيما اعتبرت وزارة الخارجية السورية أمس ان القرار الاوروبي يعتبر «ردا يائسا وبائسا» على الانتخابات الرئاسية التي اجريت مطلع يونيو، وأبقت الرئيس بشار الاسد في منصبه.