في تطور للصراع السياسي في الكويت، قدّم رئيس مجلس الأمة السابق جاسم الخرافي بلاغاً إلى النائب العام ضد الشيخ أحمد الفهد يتهمه فيه بإذاعة أخبار كاذبة داخل وخارج الكويت، وأن الفهد قدم شهادة زور في بلاغه الذي أطلق عليه «بلاغ الكويت».
وطلب الخرافي من خلال بلاغه، بالتحقيق بجميع ما ذكره الفهد في لقاءاته وسلوكه بالخارج وعقوده مع الشركات الأجنبية، متهما اياه باستغلال المقاطع ونشرها بمقابل مادي قبل أن تقول النيابة كلمتها واصطناع نزاع يخوله الالتجاء للتحكيم وصولاً لاستصدار حكم بغرض إساءة استخدامه، على حد قوله.
جرائم الدولة
واستند الخرافي في بلاغه للمادة 15 من القانون رقم 31/1970 بشأن جرائم أمن الدولة في الداخل والخارج، وتهمة جريمة شهادة الزور طبقا للمادة 136 جزاء، وجريمة البلاغ الكاذب طبقا للمادة 145 من القانون الجزائي، وطلب من النيابة التحقيق في هذه الوقائع وقدم كافة الأسانيد التي يعتبرها دالة على صحة الشكوى، سواء ما جاء بأقواله بالنيابة وهو تحت القسم، أو ما أدلى به من اعترافات بالمقابلة التلفزيونية ومؤتمراته الصحفية، أو سلوكه في الخارج وعقوده مع الشركات الأجنبية وحق الاستغلال للمقاطع ونشره بمقابل مادي قبل ان تقول النيابة العامة كلمتها، واصطناع نزاع يخوله الالتجاء للتحكيم وصولاً إلى استصدار حكم بغرض إساءة استخدامه.
مجلس الأمة
من جانب آخر، وافق مجلس الأمة على تعديلات المحكمة الدستورية وأحاله إلى الحكومة بموافقة 35 عضواً وامتناع الحكومة وتسعة نواب آخرين، وهي التعديلات التي تعطي المواطن الكويتي حق الطعن في القوانين أمام المحكمة الدستورية مباشرة، فيما قرر المجلس إعادة قانون (بي.إي.تي) إلى اللجنة المالية لمناقشة التعديلات التي أثيرت وقُدمت عليه خلال الجلسة على ان تجتمع اللجنة يوم الأحد المقبل لمناقشة التعديلات.
الحصانة
ناقش مجلس الأمة طلب رفع الحصانة عن النائب عبدالحميد دشتي، حيث قال رئيس اللجنة التشريعية النائب مبارك الحريص إن اللجنة انتهت إلى رفض رفع الحصانة عن دشتي لتوافر الكيدية، وعلى ضوء ذلك وافق المجلس على عدم رفع الحصانة عن دشتي بعد رفض ثمانية نواب ما انتهت إليه اللجنة التشريعية مقابل موافقة 36 نائباً.