تحولت الحكومة المصرية، المعروفة إعلامياً بـ «حكومة سبعة الصبح» إلى خلية نحل، تعمل بشكل دؤوب وبسرعة فائقة في المجالات كافة، وذلك منذ اليوم الأول لتشكيلها، تنفيذاً لتعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بضرورة الإسراع في تلبية حاجات المواطن المصري، وأن تكون جميع الوزارات خدمية بالدرجة الأولى بما يخدم احتياجات المواطنين.
ويبدو جلياً أداء الحكومة النشط، في ذهاب جميع الوزراء الى مكاتبهم في الساعة السابعة صباحا لمزاولة مهام أعمالهم امتثالاً لتعليمات الرئيس، علاوة على تعليمات رئيس الوزراء إبراهيم محلب بضرورة أن يقوم الوزراء بعمل جولات ميدانية في الشارع، لسماع مشاكل المواطنين المصريين، والعمل على حلها في أقرب وقت ممكن.
تغير ملحوظ
وعلى الرغم من أنه لم يمر سوى أيام على حلف الحكومة الجديدة لليمين، إلا أن المصريين بدأوا يشعرون أن هناك ثمة تغييرا ملحوظا قد حدث على أرض الواقع في أداء بعض الوزارات، وبشكل خاص وزارة الداخلية، متمثلاً في إعادة الانضباط والأمن للشارع المصري، والانتشار المكثف لرجال الأمن، وتكثيف الحملات الأمنية بقيادة وزير الداخلية نفسه اللواء محمد إبراهيم لضبط الخارجين على القانون.
وبخلاف وزير الداخلية، تسابق الوزراء الى الشارع لوضع بصمتهم كلا في مجاله، فعلى مستوى وزير الموارد المائية والري حسام المغازي فإنه يعمل على ضرورة توفير المياه وتوصيلها إلى المناطق النائية، حيث أصدر تعليماته بتطهير الترع والقنوات المائية، حتى يتم ري جميع الأراضي الزراعية حفاظا على المحاصيل، كما تم البدء في شن حملة لإزالة التعديات على مجرى نهر النيل، حفاظا على المياه، وما يفعله كل من وزيري الداخلية والري، يتكرر مع الوزراء الآخرين الذين انتقل عملهم الى الشارع لرصد هموم المواطنين والعمل على حلها.
تفويضات
وبعيداً عن المركزية التي كانت سمة الحكومات السابقة، ولكي يتفرغ رئيس الوزراء إبراهيم محلب إلى هندسة السلطة التنفيذية، قام بتفويض خمسة وزراء للقيام ببعض اختصاصاته، إذ فوض وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة لتطبيق أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، كما فوض وزير العدل بمباشرة تمليك غير المصريين للعقارات والأراضي الفضاء المصرية.
أما وزير الكهرباء والطاقة المتجددة فقد تم تفويضه في تنظيم الاجتماعات بالنسبة لأعضاء هيئة البحوث ومعاونيهم بهيئة الطاقة، في حين فوض وزير الدولة لشؤون العدالة الانتقالية ومجلس النواب في بعض الاختصاصات المنصوص عليها وفقا لقانون مجلس النواب، أما وزير التنمية المحلية فقد فوض باختيار رؤساء المراكز، وتعيين أو ندب السكرتارية العامة ومساعديهم ورؤساء المدن والأحياء ونقلهم إلى أجهزة الإدارة المحلية المختلفة.
قرارات
وبالتزامن مع ذلك، اتخذ محلب، سلسلة من القرارات على رأسها تشكيل المجلس الوطني للحوار المجتمعي، برئاسة وزيرة القوى العاملة والهجرة ناهد العشري، يختص برسم السياسات القومية لسبل الحوار بين طرفي العملية الإنتاجية وخلق بيئة محفزة على التشاور والمشاركة في إعداد القوانين المتعلقة بالعمل والقوانين ذات الصلة وإبداء الرأي في اتفاقيات العمل الدولية.
كما أصدر رئيس الوزراء قراراً بتولي وزير الاستثمار أشرف سالمان، الإشراف على الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية بمنطقة شمال غرب خليج السويس، علاوة على إصداره عِدة قرارات بإعادة تشغيل بعض المصانع منها تشغيل مصنع أبو زعبل للحديد والصلب والذي كان مغلقاً منذ أكثر من 10 سنوات، ما يوفر فرص عمل جديدة، ويدير الاقتصاد المصري. بالإضافة الى ذلك يسعى رئيس الوزراء إلى تفعيل الحد الأقصى للأجور، ووصول 50 في المئة من الدعم الى 20 سلعة جديدة، وحل أزمة الكهرباء باستيراد الغاز.
مرحلة جديدة
أكد رئيس الوزراء ابراهيم محلب أنه ووزراء حكومته يبدأون مرحلة جديدة في تاريخ الوطن، من أجل العمل على بناء مصر، لافتا إلى أن الضمير الوطني هو الذي سيُحرك الحكومة طول فترة عملها، وأنها لن تكون عبارة عن جزر منعزلة وسيعملون في إطار الكل في واحد من أجل تنفيذ برنامج الرئيس الانتخابي. البيان