تبدأ اليوم عملية التسجيل للانتخابات المقبلة في تونس، في وقت لم يتحدد فيه بعد موعد هذه الانتخابات، ما يطرح تساؤلات حول الإقبال المنتظر للتونسيين على المشاركة في ثاني انتخابات بعد الثورة.
ووفق القانون الانتخابي سيكون التسجيل إرادياً وتلقائياً من المواطنين، وبالتالي فإن من لا يقوم بالتسجيل لن يتسنى له المشاركة في الانتخابات المقبلة، عكس انتخابات 23 أكتوبر 2011 التي كان فيها تسجيل الناخبين آليا من قبل هيئة الانتخابات.
وتتواصل مدة التسجيل طيلة شهر كامل أي الى يوم 22 يوليو وبعدها يُغلق السجل نهائيا ولن يتسنى لمن فاته هذا الاجل أن يسجل بالقوائم الانتخابية وأن يشارك في الانتخابات، أي لن يكون هناك تمديد أو فتح عملية تسجيل استثنائية كما حصل في انتخابات 2011.
ويخاف الملاحظون أن لا تكون هذه المدة كافية لاستقطاب أكثر عدد ممكن من الناخبين ما قد يتسبب في حصول شيء من العزوف عن هذه الانتخابات الثانية بعد الثورة. ولم ينف رئيس هيئة الانتخابات شفيق صرصار التخوف من عدم الإقبال على التسجيل بكثافة خلال الانتخابات القادمة. خصوصا في «ظل إحساس عام لدى التونسيين بالعزوف عن الشأن السياسي بعد أكثر من 3 سنوات من التجاذبات .