في الوقت الذي روّجت فيه جماعة الإخوان المسلمين، خلال الفترة الأخيرة، إلى كونها تقدمت بالعديد من الدعاوى القضائية ضد السلطات المصرية الحالية، أكدت وزارة العدل المصرية أن المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان التابعة للاتحاد الإفريقي، لم تقبل أية دعاوى من جماعة الإخوان ضد السلطات الحالية بمصر.
وأوضحت وزارة العدل، أنها أبلغت وزارة الخارجية للتأكد مما تردد بشأن قبول المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان، دعاوى أقامها التنظيم الدولي للإخوان ضد مصر، وكان رد وزارة الخارجية بأنه «لا توجد مثل هذه الدعاوى، ولم يتم إخطارنا رسميا بها»، وذلك بحسب ما نشرته وكالة الأناضول أمس، على لسان مساعد وزير العدل لحقوق الإنسان أحمد السرجاني.
وأكد «السرجاني» أن مصر غير موقعة على الجزء الخاص بقبول المحكمة، لدعاوى الأفراد والمؤسسات الخاصة، مشيرًا إلى أن مصر موقعة على قانون إنشاء المحكمة، لكنها ليست موقعة على قبول المحكمة لدعاوى الأفراد ضد الدول.
وأضاف أنه قد يكون قدم أحد أفراد الإخوان بلاغات أو دعاوى إلى قلم المحكمة، دون أن يعرف نتيجة قبول دعواه أو رفضها.