أصدرت المحكمة الإدارية العليا أمس قراراً بإرجاء جميع الدعاوى القضائية المطالبة بحل حزب الحرية والعدالة لجلسة 4 أغسطس المقبل. وكانت هيئة مفوضي الدولة أصدرت تقريرها، وأوصت فيه المحكمة بإصدار حكم قضائي نهائي بحل الحزب، وإلغاء وبطلان قرار لجنة شؤون الأحزاب السياسية الصادر في 5 يونيو 2011، فيما تضمنه من قبول الإخطار المقدم من رئيس الحزب ورئيس مجلس الشعب المنحل محمد سعد الكتاتني بتاريخ 18 مايو 2011، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها حل الحزب.
على صعيد آخر، أرجأت دائرة الأحزاب السياسية بالمحكمة الإدارية العليا طعنًا أقامه المحاميان، رزق الملا، وأحمد الشنديدي، والذي طالبا فيها بتجميد نشاط وحل حزب النور السلفي لجلسة 18 أكتوبر المقبل للاطلاع على تقرير هيئة مفوضي الدولة الصادر استشاريًا للمحكمة بالطعن. وكان المحامي رزق الملا، أقام طعنًا طالب فيه بحل حزب النور السلفي، واختصم رئيس حزب النور، ورئيس لجنة شؤون الأحزاب لإنشاء الحزب على أساس ديني بالمخالفة لقانون إنشاء الأحزاب السياسية.