أصدر رئيس الوزراء المصري إبراهيم محلب، قراراً بتسمية اللجنة المشكلة لإدارة أموال جماعة الإخوان، بـ«لجنة إدارة أموال جماعة الإخوان المحظورة»، على أن تكون لها شخصية اعتبارية مستقلة، وتمارس عملها بديوان عام وزارة العدل، لحين اتخاذ مقر دائم لها، ورئيس اللجنة هو من يمثلها أمام القضاء أو الغير.
وقال القرار: «تستعين اللجنة بمن ترى ضرورة الاستعانة به من العاملين بجهات الدولة لمساعدتها، ويكون لها أمانة فنية يترأسها أحد القضاة من درجة قاض بمحكمة الاستئناف، ولرئيس اللجنة تحديد ضوابط العمل للأمانة الفنية، على أن تخصص للجنة موارد مالية لأداء مهمتها في موازنة وزارة العدل»، وذلك بحسب صحيفة «المصري اليوم».
وأعلنت اللجنة التحفظ على مجموعة محال «زاد» المملوكة لنائب مرشد "الاخوان" خيرت الشاطر، ومجموعة محال عبدالرحمن السعودي، بعد ثبوت انتمائه للجماعة، وأكدت أنه لن يتم إغلاق تلك المحال، وستدار تحت إشراف الدولة.