استقال وزير الاستثمار المصري الجديد أشرف سلمان، من حوالي 18 جهة قطاع خاص يشغل بها مهام عضو ورئيس مجلس إدارة ورئيس لجان استثمار ومتابعة، ليتفرغ بشكل كامل لوزارته.
وشملت أبرز المناصب التي كان يتقلدها الوزير الجديد، منصب الرئيس التنفيذي لشركة القاهرة للاستثمارات المالية والتي يمتلك فيها نحو 4.8 في المئة (حصة الإدارة) وقام بعرضها للبيع على المساهمين. وقالت مصادر مطلعة إن الوزير الجديد اضطر لبيع هذه الحصة، التزاماً بحظر تعارض المصالح رغم أن بيع هذه الأسهم يمثل خسارة كبيرة له، خاصة أن الشركة بصدد الاندماج مع شركة أخرى. ويسمح القانون المصري للمسؤول الحكومي بالتصرف في هذه الأصول خلال شهرين أو الاستقالة من منصبه. وأشارت المصادر إلى أن الوزير الجديد لم يذهب إلى مكتبه بعد حلف اليمين مباشرة لحين الانتهاء من استقالاته في الجهات التي كان يعمل بها، إضافة إلى اتجاهه لتنفيذ أوامر البيع في السوق للأسهم والحصص التي يمتلكها في هذه الشركات، إضافة إلى التخارج من جميع الاستثمارات التي يديرها أو يمتلكها، والاستقالة من المناصب التي يشغلها، وكذلك التأكد من وصول استقالته للجهات الـ18 التي أرسلها إليها. على صعيد متصل، قال وزير الاستثمار في أول تصريحاته، إنه فضل عدم الذهاب إلى مكتبه في وزارة الاستثمار أمس، واكتفى بحلف اليمين وحضور اجتماع الحكومة مع الرئيس لحين الانتهاء من أعماله السابقة منعاً لتعارض المصالح.