أصدرت محكمة مصرية حكماً بالإعدام على 12 إخوانياً، محيلة أوراقهم إلى مفتي الجمهورية، وذلك بعد إدانتهم بالقتل والشروع في القتل.

وأحالت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار معتز خفاجي، أوراق 12 متهماً إلى المفتي، لقتلهم مساعد مدير أمن الجيزة، اللواء نبيل فراج، في القضية المعروفة إعلامياً «بمذبحة كرداسة»، والمتهم فيها 23 شخصاً، التي وقعت عقب فض اعتصامي رابعة العدوية، والنهضة.

وحددت المحكمة جلسة 6 أغسطس المقبل، لورود تقرير دار الإفتاء المصرية، والنطق بالحكم على بقية المتهمين، الذين لم يشملهم قرار الإحالة.

وكشفت التحقيقات أن المتهمين توجهوا لمدينة كرداسة؛ لتنفيذ المخطط الإرهابي، الذي أعده زعيم التنظيم، محمد نصر الدين فرج الغزلاني، لمقاومة قوات الشرطة حال وصولها لكرداسة في 19 سبتمبر 2013، حيث قام أحدهم بقتل اللواء فراج، وقام بقية المتهمين بإلقاء قنابل يدوية على قوات الشرطة، فأصابوا تسعة منهم.

وأسندت النيابة إلى المتهمين، ارتكاب جرائم الإرهاب وتمويله، وإنشاء وإدارة جماعة على خلاف أحكام القانون، الغرض منها منع مؤسسات وسلطات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، واستهداف المنشآت العامة للإخلال بالنظام العام، واستخدام الإرهاب في تنفيذ تلك الأغراض، وفقاً لاتهامات النيابة.

الشاطر يخرج عن صمته

في غضون ذلك، أرجأت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، برئاسة المستشار معتز خفاجي، محاكمة المرشد العام لجماعة الإخوان محمد بديع، ونائبه خيرت الشاطر، و15 آخرين، في القضية المعروفة إعلامياً بأحداث مكتب الإرشاد لجلسة 23 يونيو الحالي.

وعقب قرار التأجيل، خرج الشاطر لأول مرة عن صمته، هاتفاً: «سوف نسقطهم.. مش هنتصالح.. ميعادنا في التحرير، وكل سنة وانتو طيبين يا مصريين».

وهتف من داخل قفص الاتهام قائلاً: «يسقط يسقط حكم العسكر» فيما تبعه بقية المتهمين بالهتاف، وترديد هتافات مناهضة للنظام.

ويواجه المتهمون، وفقاً لقرار الإحالة، اتهامات بالتحريض والشروع في القتل، وحيازة أسلحة نارية وذخيرة حية غير مرخصة بواسطة الغير، والانضمام إلى عصابة مسلحة، تهدف إلى ترويع الآمنين، والتحريض على البلطجة والعنف، أمام مقر مكتب الإرشاد بالمقطم، أثناء 30 يونيو.

إحالة

إلى ذلك، أحال القضاء الإداري دعوى بانعدام حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة باعتبار جماعة الإخوان منظمة إرهابية، وعدم الاعتداد به، لهيئة المفوضين بمجلس الدولة، لإعداد التقرير القانوني بالرأي فيها.

واختصم مقيم الدعوى المحامي، طه عبد الجليل، رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء بصفتهما، وطالب بضرورة أن «تبادر الحكومة الحالية بالبدء في إجراء مصالحة وطنية عادلة، تلم فيها شتات الوطن، وتصالح بين أفراده وفصائله على أساس من الحق والعدل، الذي لا تميل فيه لطرف على حساب الآخر، ليقف المجتمع كله صفاً واحداً أمام الإرهاب الذي يستغل الانقسام الشديد الحاصل لضرب أمن البلد».

18

 

 

عاقبت محكمة جنح المعادي 18 إخوانياً لارتكابهم أعمال عنف في أحداث اشتباكات المعادي، بالحبس 3 سنوات، وتغريمهم 50 ألف جنيه. وكان قد راح ضحية تلك الاشتباكات، 3 من الأهالي، وأصيب العشرات من المواطنين، نتيجة لعنف الإخوان.