أكد الخبير القانوني القاضي لطيف مصطفى أمين عدم جواز لجوء رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي إلى الأمر رقم واحد لسنة 2004 في إعلان حالة الطوارئ، مبيناً أن استخدام ذلك الأمر «مخالفة دستورية».
وأوضح النائب السابق عن كتلة التغيير، في بيان صحافي، أن «رئيس الوزراء قال بعد عدم اكتمال النصاب القانوني للبرلمان لغرض الموافقة على إعلان الطوارئ إنه لا يحتاج إلى موافقة البرلمان لإعلان الطوارئ، وإن الأمر رقم واحد لسنة 2004 الخاص بالدفاع عن السلامة الوطنية هو قانون نافذ، ويمكن أن يستند إليه في إعلان حالة الطوارئ، في حين أن الاستناد إلى الأمر المذكور مخالفة دستورية، لأنه كان نافذاً في عهد الحكومة المؤقتة التي كان يترأسها د. أياد علاوي، الذي كان يمتلك السلطتين التنفيذية والتشريعية، كما لم تكن هناك سلطة تشريعية لا مؤقتة ولا دائمة، سواء معينة أو منتخبة».
وأضاف أنه «حتى لو لجأ رئيس الوزراء إلى ذلك الأمر لإعلان حالة الطوارئ، فهذا يستوجب موافقة هيئة رئاسة الجمهورية بالإجماع».