حجزت، أمس، الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد قشطة، الدعوى القضائية التي حرّكها المحامي وعضو الحزب الوطني المنحل نبيل لوقا بباوي، والتي طالب فيها بإلغاء الحكم الصادر من محكمة الأمور المستعجلة والقاضي بعدم السماح لقيادات الحزب الوطني (حزب الرئيس الأسبق حسني مبارك) من مباشرة حقوقهم السياسية بالترشح لانتخابات مجلس النواب القادم، للحكم بجلسة 31 أغسطس المقبل.
وكانت الدعوى التي قدّمها بباوي قد اختصمت كلاً من رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء، ووزير الداخلية، والمحامية التي أقامت الدعوى المطالبة بمنع قيادات الحزب الوطني من الترشح للانتخابات.
وزعمت الدعوى المطالبة بإلغاء الحكم القاضي بعدم السماح لقيادات الحزب الوطني المنحل بالترشح، أن «الحكم صدر من محكمة غير مختصة»، فضلاً عن عدم دستوريته، بعد القضاء بعدم دستورية قانون العزل السياسي، وأنه لا يجوز استبعاد نحو ثلاثة ملايين عضو بالحزب الوطني لم يتم اتهامهم بفساد إلا قليلاً منهم.