في تحدٍ جديد للحكومة البحرينية، وافق مجلس النواب على تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون بشأن تعديل جدول الدرجات والرواتب والذي ينص على زيادة رواتب موظفي القطاع العام 20 في المئة رغم التحذير الحكومي من ارتفاع الدين العام إلى 7 مليارات دولار، فيما مرر مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الجنسية البحرينية للعام 1963.

وتأتي موافقة مجلس النواب في جلسته أمس وسط تحذير وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل من الموافقة على مشروع زيادة الرواتب خصوصاً أن الدين العام إلى 6 مليارات دولار.

تبريرات الحكومة

وكانت الحكومة رفضت مشروعا بقانون نيابي يتضمن رفع رواتب موظفي القطاع الحكومي بنسبة 20%، وشددت على تعذر الموافقة على القانون الذي يتعارض مع سياسات خفض وترشيد النفقات، واعتبرت في أن المقترح يتوافق مع السياسات المالية الواجب اتباعها في الإدارة المالية للدولة بفاعلية وكفاءة حسب المعايير المتبعة دوليا، مشيرة إلى أن الكلفة المالية اللازمة للمشروع كبيرة جداً.

وينبغي التذكير إلى أن عدد الموظفين البحرينيين وغير البحرينيين في الجهات الحكومية المدرجة بياناتها ضمن أنظمة الحاسب الآلي بديوان الخدمة المدنية يبلغ نحو 48 ألف موظف تقريباً، وتقدر التكلفة الإضافية السنوية لزيادة رواتب الدرجات العمومية والتخصصية والتنفيذية والتعليمية بنسبة 20 في المئة حسب هذا المشروع بقانون نحو 95 مليون دينار متضمنة حصة اشتراكات الحكومة في التقاعد والتأمين ضد التعطل و تشمل هذه التكاليف موظفي الخدمة المدنية بنظام العمل الجزئي والموظفين في الجهات الحكومية المستقلة وكذلك الموظفين المدنيين في الجهات العسكرية.

تمرير مشروع الجنسية

إلى ذلك، مرر مجلس النواب مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الجنسية البحرينية للعام 1963، وألزم التعديل كل بحريني اكتسب جنسية أجنبية توفيق أوضاعه بالتنازل عن الجنسية الأجنبية التي اكتسبها من دون موافقة مسبقة من وزير الداخلية، وذلك خلال مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر من هذا التاريخ.