بعد أسبوع من صدور مرسوم العفو العام عن الرئيس السوري بشار الاسد، يبقى عدد المعتقلين الذين افرج عنهم محدودا جدا وسط تضارب في الاعداد بحسب المصادر، بعد ان كان متوقعا ان يشمل عشرات الالاف خصوصا من الناشطين المعارضين.
وبلغ عدد المعتقلين المفرج عنهم بموجب قرار العفو حوالي 1200، بحسب الاعلام الرسمي السوري، في حين تحدثت صحيفة «الوطن» القريبة من السلطات أمس عن اخراج عشرة آلاف سجين، بينما قال المرصد السوري لحقوق الانسان ان عدد المفرج عنهم يناهز الثلاثة آلاف.
أرقام المرصد
وقال المرصد السوري لحقوق الانسان ان عدد المفرج عنهم تجاوز 2700، من المعتقلين السياسيين وفي قضايا جنائية، وانهم يتوزعون في كل المناطق السورية.
ونقلت صحيفة «الوطن» عن مصادر قضائية ان «عدد الذين أطلق سراحهم من السجون السورية وصل إلى ما يقارب عشرة آلاف موقوف، وأن عدد الموقوفين المطلق سراحهم من محكمة الإرهاب وصل إلى 4500».
شخصيات بارزة
ولم تؤكد أي جهة أخرى هذا الرقم، في حين نفى ناشطون علمهم بالإفراج عن هذه الاعداد، مشيرين الى ان الشخصيات البارزة من المعارضة والناشطين الموقوفين في الفروع الامنية وفي السجون، لا يزالون معتقلين، باستثناء الطبيب جلال نوفل الذي اوقف في يناير 2014 لنشاطه المعارض.
ونقلت «الوطن» عن رئيس النيابة العامة لدى محكمة الإرهاب عمار بلال أن «عملية إطلاق سراح الموقوفين قد تستمر طوال الشهر الحالي».
وتوقعت الصحيفة أن يصل عدد المفرج عنهم من السجون خلال الأسابيع المقبلة إلى ثلاثين ألفا، مشيرة الى ان عدد السجناء في سوريا يصل الى ما يقارب 150 ألف سجين في سوريا.
ويقول مدير المرصد رامي عبد الرحمن ان هناك 18 الف شخص من المعتقلين لا يعرف مكان وجودهم. ويعيش السجناء في ظروف بالغة السوء، وتقول منظمات الدفاع عن حقوق الانسان إنهم يتعرضون للتعذيب ما يتسبب بوفاة العديدين.