ترأس العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي الذي تداول في شؤون محلية وإقليمية، وركّز على تسريع التحقيقات في تلقي بعض الأفراد والمؤسسات لمساعدات خارجية للتدريب «على ما لا يتفق مع القوانين المرعية» مع التشديد على المحاسبة القانونية لمن ثبت تورطه.
واستعرض الاجتماع، الذي شارك فيه رئيس الوزراء الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة وولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الأمير سلمان بن حمد وعقد في قصر الحكم في الصخير، الشأنين المحلي والإقليمي، حيث أكد العاهل البحريني على أن «البحرين استطاعت تجاوز جميع الأحداث والانطلاق نحو التطوير الشامل في جميع المجالات، وذلك بتوفيق من الله ثم بإخلاص شعبها الوفي الذي أبى أن يكون تقرير مصيره في يد غيره ممن لا يريد ببلادنا ولا بمنطقتنا خيراً».
وشدد الملك حمد على أن «البحرين ستظل بحول الله وقوته آمنة مطمئنة وماضية في طريقها إلى الأمام»، موجها وزارات الدولة بالسؤال والاستفسار والتحقيق فيما ذكر عن تلقي بعض الأفراد والمؤسسات لمساعدات خارجية للتدريب على ما لا يتفق مع القوانين المرعية، ورفع تقرير بذلك لمجلس الوزراء، والمحاسبة القانونية لمن ثبت تورطه في ذلك حتى لا تعود مثل هذه الأمور إلى الظهور بأي وجه آخر.
كما استعرض الاجتماع ما تمر به المنطقة من أحداث وخصوصاً ما يشهده العراق، حيث أعرب حمد بن عيسى «عن صادق تمنياته للعراق وشعبه الشقيق بعودة الأمن والاستقرار، دون أي تدخل خارجي في شؤونه الداخلية، بما يحفظ له وحدته وسيادته وسلامة أراضيه».
استراتيجية
إلى ذلك، حدّد رئيس الوزراء استراتيجية الحكومة في ما يختص بالالتزام بمبدأ السيادة الوطنية وعدم السماح للتدخل في الشأن الداخلي أو اختراقه من خلال مسميات وممارسات مختلفة، في ضوء الوثائق والتقارير التي تؤشر إلى حدوث بعض الاختراقات في الشأن البحريني عبر البرامج التي تنفذها بعض المعاهد والمؤسسات الدولية، وحضّ على استعجال التحقيقات في هذا الجانب.