أعلنت الحكومة التونسية أمس عن تغيير واسع في سلك المعتمدين بالجهات تنفيذا لبند خارطة الطريق للحوار الوطني والذي يقضي بتحييد الإدارة تمهيدا لإجراء انتخابات شفافة ونزيهة.
وأفادت وزارة الداخلية أمس بإقالة 165 معتمدا ونقل 29 آخرين وتعيين 87 معتمدا جديدا وقد شملت هذه التعديلات كامل محافظات البلاد. وكانت الحكومة المؤقتة الحالية التي تمخضت عن الحوار الوطني بين الفرقاء السياسيين مطلع العام الجاري قد أعلنت في وقت سابق عن تغيير شمل أيضا أغلب الولاة في المحافظات (19 من بين 24).
وتضغط أحزاب معارضة للتحالف الحكومي المستقيل بقيادة حركة النهضة الاسلامية من اجل تغيير كامل المناصب الممنوحة على أساس الولاء الحزبي في أجهزة الدولة لضمان نزاهة الانتخابات. وحدد الدستور الجديد لتونس إجراء الانتخابات التي ستنهي المرحلة الانتقالية للبلاد، قبل نهاية العام الجاري. من جهته أعلن رئيس المجلس الوطني التأسيسي (البرلمان) في تونس، مصطفى بن جعفر أن نهاية الأسبوع المقبل ستشهد إعلان تاريخ موعد الاستحقاق الانتخابي القادم، الذي من المرجح أن يتم قبل نهاية السنة الجارية، مثلما نصت عليه أحكام الدستور الجديد.
وكان الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، حسين العباسي، قد أكد، أول من أمس خلال اجتماع عام للمركزية النقابية التي تشرف على جلسات الحوار الوطني، أن تاريخ الانتخابات سيحدد ويتم الإعلان عنه بصفة رسمية الأسبوع القادم.
وقد توصلت الأحزاب السياسية يوم الجمعة الماضي إلى الاتفاق حول تسبيق الانتخابات البرلمانية على الانتخابات الرئاسية وإجرائها قبل نهاية السنة.