التسجيل في القوائم الانتخابية 23 الجاري
الانتخابات البرلمانية التونسية في ديسمبر
بعد توافق تونسي على إجراء الانتخابات البرلمانية قبل الرئاسية، أعلن رئيس المجلس التأسيسي، مصطفى بن جعفر، أن موعد إجراء الانتخابات المقبلة سيتم تحديده قبل نهاية الأسبوع المقبل، غير أن مصادر مطلعة كشفت لـ«البيان» أن موعد الانتخابات البرلمانية سيكون في ديسمبر المقبل، في حين تنظم انتخابات الرئاسة في مارس 2015، على أن يفتح المجال أمام التونسيين لتسجيل أنفسهم في القوائم الانتخابية 23 يونيو الجاري.
وأعلن بن جعفر أن موعد إجراء الانتخابات المقبلة سيتم تحديده قبل نهاية الأسبوع المقبل، معرباً عن ارتياحه لما وصفه «بإعادة وضع قاطرة الانتقال الديمقراطي على السكة».
وينتظر أن تعلن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عن موعد الانتخابات البرلمانية التي قرر مؤتمر الحوار الوطني أول من أمس تنظيمها قبل انتخابات الرئاسة، على ألا يتجاوز موعدها نهاية العام الجاري حسب ما ينص عليه الدستور.
بين ديسمبر ومارس
في الأثناء، كشفت مصادر مطلعة لـ«البيان» أن موعد الانتخابات البرلمانية سيكون في ديسمبر المقبل، في حين تنتظم انتخابات الرئاسة في مارس تزامناً مع احتفالات العيد الوطني.
وسيتزامن الإعلان عن موعد الانتخابات البرلمانية مع الإعلان عن فتح المجال للتسجيل في القوائم الانتخابية يوم 23 يونيو الجاري. ويبلغ عدد التونسيين ممن يحق لهم التصويت نحو ثمانية ملايين، في حين يمنع القانون الانتخابي العسكريين والأمنيين من الإدلاء بأصواتهم.
ويرى مراقبون للشأن التونسي أن التصويت الذي جرى أول من أمس بشأن حسم مسألة أسبقية الانتخابات فرضته تهديدات مباشرة من الرباعي الراعي بالانسحاب من إدارة الحوار الوطني بعد ما تسرّب الملل والإحباط والقلق للتونسيين، حسب تعبير الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل حسين العباسي، وبعد تحذير واضح من رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات شفيق صرصار من أن عدم توصل الأحزاب السياسية في تونس إلى اتفاق حول ترتيب الانتخابات «قد يؤدي إلى تعطيل أو عدم إجراء الانتخابات وفق أفضل الممارسات».
ترحيب بالقرار
في غضون ذلك، أكد رئيس نداء تونس الباجي قايد السبسي ترحيبه بتقديم الانتخابات البرلمانية على الرئاسية بعد أن كان حزبه يدعو إلى انتخاب رئيس للجمهورية أولاً، كما عبر زعيم الحزب الجمهوري أحمد نجيب الشابي عن احترامه لنتيجة التصويت المعلنة الجمعة، فيما استقبل الرئيس المنصف المرزوقي في موقف لافت كلاً من السكرتير العام لحزب المؤتمر من أجل الجمهورية عماد الدايمي وزعيم حزب حركة النهضة راشد الغنوشي.
ويشترك المرزوقي والغنوشي في الدعوة إلى تقديم الانتخابات البرلمانية على الرئاسية، رغم أن حزب المرزوقي لم يشارك في الحوار الوطني.
وفي وقت لاحق من يوم أمس، دعا المرزوقي إلى إيجاد حل عاجل للخروج من المأزق بخصوص تحديد موعد للانتخابات المقبلة وحسم النقاط الخلافية بين الأطراف السياسية في تونس حول هذه المسألة، متعهداً بالسعي منذ اللحظة الراهنة لتقريب وجهات النظر بين مختلف الأطراف السياسية.
وأكد ضرورة أن تتحمل جميع الأطراف السياسية مسؤولياتها في أن تضع خلافاتها جانباً لصالح الانتخابات في المواعيد المحدد لها في الدستور، مشيراً إلى أنه لا يمكن القبول بأي شكل من الأشكال أن تكون الخلافات السياسية وراء تعرض البلاد للمخاطر، وكذلك إلى الصعوبات الاقتصادية والمخاطر الأمنية التي تتهدد تونس جراء الوضع في ليبيا.
الجبالي والعريّض
يرى المراقبون أن حركة النهضة التونسية أصرت على تنظيم الانتخابات البرلمانية قبل الرئاسية لتحديد حجمها الحقيقي ومعرفة حجم حضورها في مجلس الشعب (البرلمان المقبل)، وعلى ضوء ذلك ستحدد موقفها من الترشح للانتخابات الرئاسية، فإن فازت بالأغلبية، ستعلن عن دعم مرشح من خارجها، وإن حصدت أقل مما تتوقع من المقاعد، ستدفع بأحد قياداتها لمنصب الرئاسة، وقد يكون حمادي الجبالي أو علي العريّض.
