أكدت الحكومة الأردنية مجددا موقفها الثابت والدائم والمستمر من «إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، كاملة السيادة على التراب الوطني الفلسطيني، وعاصمتها القدس الشرقية»، معلنة رفضها التام مشروع قانون إسرائيلي بضم غور الأردن.
وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية محمد المومني، في تصريحات لـصحيفة «الغد» الأردنية، إن «الأردن متمسك بموقفه الثابت، من أن كامل أراضي الضفة الغربية، وقطاع غزة، هي أراض فلسطينية تحت الاحتلال، وهي جزء من الدولة الفلسطينية وترابها الوطني». واعتبر أن «أي ممارسات أو إجراءات، يمكن أن تقوض حل الدولتين، وتتناقض مع القانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية، ذات الصلة، يمكن أن تعرض عملية السلام برمتها للخطر». ودعا المومني الولايات المتحدة والأطراف المعنية بدعم عملية السلام في الشرق الأوسط إلى «تكثيف جهودها من أجل تطبيق قرارات الشرعية الدولية، وإقامة الدولة الفلسطينية وإحلال السلام».