حلّ حكومة التوافق شرط نتانياهو لاستئناف المفاوضات
جددت إسرائيل أمس وضع العصا في دواليب محادثات التسوية المتوقفة أصلًا، باشتراطها إنهاء ما سمته (تحالف السلطة الفلسطينية مع حركة «حماس»)، ما يعني حل حكومة التوافق، لاستئناف المفاوضات.
وقال مصدر في ديوان رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو، طلب عدم ذكر اسمه، ان تصريحات الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبومازن) الاخيرة حول استعداده لمواصلة مفاوضات السلام «لا معنى لها، اذ إن الحكومة الفلسطينية الجديدة التي تشارك فيها حركة حماس لا يمكن اعتبارها حكومة مؤيدة للسلام»، بحسب الإذاعة الاسرائيلية.
وكان أكد أول من أمس الموقف الفلسطيني الثابت المتمسك بالمفاوضات من أجل الوصول إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة، وعاصمتها القدس الشريف على حدود عام 1967.
يذكر ان اسرائيل اعلنت أنها لن تتفاوض مع حكومة التوافق الفلسطينية التي تضم حركة «حماس»، التي تصفها بانها منظمة «ارهابية» تدعو الى تدمير اسرائيل.
ضغط أميركي
في موازاة ذلك، طالب 88 عضو كونغرس أميركي من الحزبين الجمهوري والديمقراطي الرئيس الأميركي باراك اوباما بوقف تحويل أموال المساعدات الأميركية إلى السلطة الفلسطينية وذلك ردا على تشكيل حكومة التوافق مع «حماس».
وجاء في رسالة علنية وجهها أعضاء الكونغرس المذكورين إلى اوباما أن «إقامة حكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية ألحقت الضرر بتأييد الكونغرس المتعلق بتقديم المساعدات الاقتصادية للسلطة الفلسطينية، ويجب ممارسة الضغوط على أبومازن حتى ينهي تحالفه مع حماس ويعود إلى طاولة المفاوضات».
بدورها، علّقت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية د.حنان عشراوي على رسالة الكونغرس قائلة ان «هؤلاء أداة ضغط، ويشكّلون القوة الداعمة للصهيونية واسرائيل، باعتبار انهم اكثر تشددا وتطرفا حتى من اليمين الاسرائيلي ونتانياهو».
لا سلطة للحكومة
وفي خضم هذا الضغط الخارجي، قال رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمدالله إنه لا سلطة فعلية لحكومته على قطاع غزة، وإن الحكومة لن تدفع رواتب 40 ألفا من موظفي حكومة «حماس» المقالة، مضيفا أنه لا يوجد لديه خطة محددة كي يقوم 1,7 مليون فلسطيني في قطاع غزة بدفع الضرائب وفواتير الكهرباء.
وقال الحمدالله، في لقاء مع صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية نشر أمس، إن الوضع في قطاع غزة لم يجر عليه تغيير، ولا يوجد سلطة فعلية لحكومته على القطاع، مؤكدا عدم وجود أي خطة لحكومته لتجريد السلاح من قطاع غزة ولا يوجد لديه سيطرة على الأجهزة الأمنية هناك.
أزمة متجددة
وفي معرض رده على سؤال حول قرب زيارته لقطاع غزة، وبعد تفكير طويل كما ذكرت الصحيفة، أجاب الحمدالله بأنه «لم يقرر بعد زيارة قطاع غزة»، مضيفا: «لنكن واقعيين، لا يوجد لدينا سيطرة على القطاع».
أشار رئيس الوزراء الفلسطيني إلى أزمة بنوك قطاع غزة متجددة وقابلة للتكرار، وقال: «لا يوجد ما يمنع تكرار هذه الأزمة الشهر المقبل، كون السلطة لن تدفع رواتب 40 ألفا من موظفي حكومة حماس، ولم نحصل على أي تعهد من قطر أو أي دولة أخرى حول هذا الموضوع».
من جانبه، أعلن الناطق باسم حكومة التوافق الوطني مدير مركز الإعلام الحكومي الفلسطيني إيهاب بسيسو أن قطر تعهدت لرئيس الوزراء رامي الحمدالله بتحويل مبلغ 20 مليون دولار لمدة ثلاثة شهور للمساهمة في حل أزمة رواتب موظفي غزة.
