أعربت البعثة الدائمة لمملكة البحرين في مجلس حقوق الإنسان عن أسفها تجاه ما ورد في بيان مشترك لمجموعة من الدول الغربية حول حالة حقوق الإنسان في البحرين من ادعاءات مجحفة ومغلوطة دون الأخذ في الاعتبار ما أحرزته المملكة من تقدم ملحوظ وثقته الجهات الرسمية في عدد من التقارير الصادرة منذ مطلع العام كتقرير وحدة متابعة تنفيذ توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق الصادر خلال شهر 2014.

وذكرت وكالة الأنباء البحرينية أن وفد المملكة قدم بيانا ردا على البيان المشترك الذي أدلى به ممثل الاتحاد السويسري في مستهل أعمال الدورة الـ26 لمجلس حقوق الإنسان المنعقدة في مدينة جنيف خلال الفترة من 10 إلى 27 يونيو الجاري. وأعربت البعثة عن أسفها لصدور هذا البيان تحت البند 2 خلافا للمعمول به باقتصار البيانات في التفاعل مع تقرير وكلمة المفوضة السامية الاستهلالية التي بدورها لم تتطرق إلى مملكة البحرين. كما أعربت عن بالغ قلقها إزاء تكرار إصدار هذه البيانات دون مسببات جدية وقيم مضافة تشجع البحرين على الاستمرار في نهجها بتطوير ثقافة ومؤسسة حقوق الإنسان، مشيرة إلى أن البيان يقوض جهود البحرين الصادقة بتنفيذ التزاماتها الحقوقية.

وفي معرض ردها على طلب مقدمي البيان بأن تمتنع جميع الأطراف في البحرين عن الممارسات العنيفة، أوضحت البعثة أن مثل هذه المطالبات غير مقبولة إذ إنها توازي الفوضى التي يتسبب بها الإرهابيون المتشددون بالتزام قوات حفظ الأمن العام بأقصى درجات ضبط النفس في التعامل مع الهجمات الإرهابية.