عاقبت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة أمس، برئاسة المستشار محمد علي الفقي، الناشط السياسي البارز علاء عبد الفتاح، و24 متهماً آخرين، غيابياً، بالسجن 15 عاماً، بجانب تغريمه مع باقي المتهمين 100 ألف جنيه، في القضية المعروفة إعلامياً باسم «أحداث مجلس الشورى»، لخرقهم قانون التظاهر في الأحداث التي وقعت نوفمبر الماضي في أحداث شارع القصر العيني.
فيما ألقت شرطة حرس المحكمة التي أصدرت الحكم، القبض على عبدالفتاح بمجرد وصوله إلى قاعة المحكمة، لحضور الجلسة بصحبة والده، لأن القاضي كان قد أصدر حكماً بحبسه.
بدوره، أكد المحامي د. سمير صبري، في تصريحات لـ«البيان» أن الحكم يتفق مع أحكام قانون تنظيم التظاهر، والتي حددها القانون، لافتًا إلى أن الحكم غير جائر على الإطلاق ويتفق مع صحيح القانون، لاسيما أن النشطاء تظاهروا بدون تصريح، وارتكبوا أعمالاً من شأنها الإضرار بالأمن والسلم العام، في الوقت نفسه أوضح أن من حق المتهمين الطعن على الحكم.
وكانت النيابة العامة قد أسندت للمتهمين تهم الاعتداء على مفتش مباحث غرب القاهرة المقدم عماد طاحون، وسرقة جهازه اللاسلكي والتعدي عليه بالضرب، وتنظيم مظاهرة بدون ترخيص أمام مجلس الشورى، وإثارة الشغب والتعدي على أفراد الشرطة وقطع الطريق وإتلاف الممتلكات العامة.
ووجهت النيابة إلى عبدالفتاح منفرداً تهم تدبير تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص من شأنه أن يجعل السلم العام في خطر لارتكاب اعتداءات.