في تحدٍّ لافت لقرار حكومي برفض مشروع زيادة الرواتب في البحرين 20 في المئة، قررت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب الموافقة على المشروع المثير للجدل، رافضة المبررات التي ساقتها الحكومة لعدم التصديق عليه.
ووافقت اللجنة البرلمانية على مشروع زيارة الرواتب 20 في المئة، معتبرة أن الذرائع التي ساقتها الحكومة لرفضه، غير مقنعة، وخاصة أن أسعار النفط ارتفعت حسب سعر المتوسط العالمي إلى 105 دولارات مقارنة بالسعر المقدر بالموازنة البالغ 90 دولاراً، مما يوفر فائضاً تستطيع الدولة التصرف فيه.
وأكدت اللجنة أن زيادة الرواتب مطلب شعبي الأمر الذي يستدعي تنفيذه.
وكانت الحكومة رفضت مشروعاً بقانون نيابي يتضمن رفع رواتب موظفي القطاع الحكومي بنسبة 20 في المئة، وشددت على تعذر الموافقة على القانون الذي يتعارض مع سياسات خفض وترشيد النفقات، واعتبرت في ردها على النواب أن مقترح القانون الذي رفعة مجلس النواب للحكومة في الثالث من ديسمبر 2013 يتوافق مع السياسات المالية الواجب اتباعها في الإدارة المالية للدولة بفاعلية وكفاءة حسب المعايير المتبعة دولياً، مشيرة إلى أن الكلفة المالية اللازمة للمشروع كبيرة جداً.
قانون الدين
من جانب آخر، أقرت اللجنة في اجتماعها أمس مع وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة مشروع قانون بشأن الدين العام حسب التعديلات التي وردت من مجلس الشورى، الأمر الذي يسد فراغاً تشريعياً هاماً، وأكدت أهمية ربط الدين العام بالناتج المحلي الإجمالي بصورة رئيسية وليس بتحديد سقف أعلى للدين العام خاصة وأنه وضع سقفاً أعلى بالأرقام المطلقة وليس بنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي.
وبينت اللجنة المالية أن المطلب الرئيسي لمشروع القانون هو تحديد سقف أعلى للرصيد القائم من الدين العام الداخلي والخارجي بنسبة 40 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي و60 في المئة من الناتج المحلي لإجمالي الدين العام، مع التأكيد على ضرورة استمرار الحكومة في عرض قروضها مهما كان نوعها على السلطة التشريعية حتى لو كانت أقل.