أطلقت تونس رسمياً هيئة «الحقيقة والكرامة» التي ستتولى رصد انتهاكات حقوق الإنسان ومحاسبة مقترفيها وتعويض الضحايا منذ استقلال البلاد خلال حقبتي حكم الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة والمخلوع زين العابدين بن علي.

وصادق المجلس التأسيسي في 19 مايو الماضي على هذه الهيئة التي تضم 15 عضوا من نشطاء حقوق الإنسان.

وستسلط الهيئة التي يستمر عملها لمدة أربع سنوات الضوء على انتهاكات حقوق الإنسان منذ العام 1956 وحتى تاريخ بدء عملها في يونيو العام الماضي إضافة إلى تعويض ضحايا الانتهاكات والتعذيب الذي بدأ مع حكم أول رئيس لتونس الحبيب بورقيبة وتفشى مع خلفه زين العابدين بن علي الذي أطاحت به انتفاضة حاشدة في 2011. وخلال حفل إطلاق الهيئة التي تأتي ضمن مسار العدالة الانتقالية الذي صدق عليه المجلس التأسيسي قبل أشهر دعا رئيس المجلس التأسيسي مصطفى بن جعفر الهيئة التي وصفها بأنها مستقلة إلى التزام الحياد ودعا إلى عدم التدخل فيها بأي شكل.