أعلنت وزارة النفط العراقية، أمس، أن بغداد تعرضت لخسائر مالية تجاوزت 34 مليار دولار، من جراء عدم تسليم حكومة إقليم كردستان النفط المنتج في الإقليم في الأعوام المحصورة بين 2010 إلى 2014.
وقالت الوزارة، في بيان صحافي: «تؤكد وزارة النفط أن عمليات تسويق النفط العراقي المستخرج من حقول إقليم كردستان من دون موافقة الحكومة ووزارة النفط الاتحادية هي مخالفة دستورية صريحة، وتجاوز صارخ على السلطة الاتحادية وصلاحيتها، تسبب أضراراً للاقتصاد والموازنة الاتحادية».
وأضافت أن «ما يسوقه بعض المسؤولين في حكومة الإقليم من تبريرات ومسوغات غير منطقية وغير واقعية بشأن اضطرارهم إلى تسويق النفط المستخرج من الحقول النفطية التي تقع في مدن الإقليم، ونقله إلى خارج الحدود بطرق وآليات غير قانونية، بذريعة عدم صرف الحكومة الاتحادية لرواتب العاملين في الإقليم»، مشيرة إلى أن «العراق تكبد خسائر مالية تجاوزت 34 مليار دولار من جراء عدم تسليم حكومة إقليم كردستان النفط المنتج في الإقليم في الأعوام بين 2010 إلى 2014».
وأوضح البيان أن حكومة إقليم كردستان لم تعلن عن مصير أموال النفط، «أين ذهبت؟» وعلى وجه الخصوص في الأعوام ما بين 2010 و2013، على الرغم من حصول الإقليم على حصته كاملة من الموازنة الاتحادية وبنسبة 17 بالمئة للأعوام المذكورة، ك.