أصدر الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور قراراً بقانون لتنظيم ممارسة الخطابة الدينية، واقتصارها على المؤهلين من خريجي الأزهر والمتخصصين في العلوم الدينية، ما يشكّل بحسب مراقبين تضييق الخناق على الجماعات الأصولية، في استخدام المنابر لتجنيد أعضاء جدد أو ممارسة دعاية سياسية في المساجد.
وقال الناطق باسم رئاسة الجمهورية في مصر السفير إيهاب بدوي، إنّ «القانون الجديد ينص على أنه لا يجوز لغير المعينين المتخصصين بوزارة الأوقاف والوعاظ بالأزهر الشريف المُصرح لهم، ممارسة الخطابة والدروس الدينية بالمساجد وما في حكمها، ويصدر بالتصريح قرار من شيخ الأزهر أو وزير الأوقاف حسب الأحوال، ويجوز الترخيص لغيرهم بممارسة الخطابة والدروس الدينية بالمساجد، وما في حكمها، وفقاً للضوابط والشروط التي يصدر بها قرار من وزير الأوقاف أو من يفوضه في ذلك».
وبحسب القانون فإنه لا يجوز لغير خريجي الأزهر الشريف، والعاملين في المجال العلمي أو الدعوة به، وطلابه في التعليم الجامعي وقبل الجامعي، والعاملين بوزارة الأوقاف في مجال الدعوة، والعاملين بدار الإفتاء في المجال العلمي والدعوة، والمُصرح لهم بالخطابة من وزارة الأوقاف، ارتداء الزي الأزهري، ويصدر بتحديد مواصفات هذا الزي قرار من شيخ الأزهر بناء على عرض وزير الأوقاف. كما يشترط القانون أن يكون للعاملين في وزارة الأوقاف ممن يحددهم قرار من الوزير صفة مأموري الضبط القضائي، فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون.
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة شهور ولا تجاوز سنة، وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام بممارسة الخطابة أو أداء الدروس الدينية بالمساجد، وما في حكمها بدون تصريح أو ترخيص.