تقدَّم المحامي المصري طارق محمود، بدعوى قضائية تطالب بمنع أعضاء جماعة الإخوان من الترشح للمجالس المحلية، مختصماً فيها كلاً من رئيس الوزراء ووزير الداخلية ووزير التنمية المحلية بصفاتهم، في وقت أصدر القضاء قراراً بالتحفظ على أموال زوجة ونجل مرشد الإخوان محمد بديع.
واستند المحامي في دعواه إلى أن ثورة 30 يونيو قد كشفت عن الوجه الدموي لجماعة الإخوان الإرهابية، حيث مارست تلك الجماعة العنف والتحريض عليه، وتمويله لاستهداف قوات الجيش والشرطة، بعد عزل الرئيس السابق محمد مرسي.
وجاء في نص الدعوى: «إن تلك الهجمات الإرهابية والتي يقوم بها الجناح العسكري لجماعة الإخوان الإرهابية من قيادات الإخوان التي تم توطينها في شمال سيناء، وتحديدًا خلال فترة حكم الرئيس السابق محمد مرسي، والقيام بعمليات إرهابية ضد الجيش والشرطة ـ وفقًا للتصريحات المسجلة لقيادات الإخوان الإرهابية ـ تؤكد تاريخها الدموي من عمليات الاغتيالات التي أطاحت ببعض السياسيين والقضاة».
وتابع: «تلك الهجمات الإرهابية الشرسة التي تقوم بها تلك الجماعة ضد الوطن واستهدافها لأمنه واستقراره وترويعها للشعب المصري وتكدير الأمن والسلم الداخليين، وزعزعة الاستقرار واستعداء دول العالم الخارجي ضد مصر، وبث أخبار كاذبة عن المؤسسة العسكرية، ومحاولاتهم لخلق فتنة بين أطياف الشعب الواحد، تؤكد تاريخها الدموي، وهو الأمر الذي دفع مجلس الوزراء إلى إصدار قرار وزاري بإدراج جماعة الإخوان المسلمين على لوائح الجماعات الإرهابية، والتحفظ على ممتلكاتها وتشكيل لجنة لإدارتها». واستند المحامي في دعواه إلى أحكام محكمة مستعجل القاهرة بإدراج هذه الجماعة كجماعة إرهابية، وحكم محكمة الإسكندرية الابتدائية بإلزام المسؤولين المختصين بعدم قبول أوراق ترشح أعضاء جماعة الإخوان للانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وقد أصبح هذا الحكم نهائيًا وباتًا بعدم الطعن عليه.
في سياق آخر، قررت لجنة حصر أموال الإخوان برئاسة المستشار عزت خميس، التحفظ على أموال زوجة مرشد الإخوان محمد بديع، ونجله بلال، ومنعهما من التصرف في الأموال السائلة والمنقولة.
وصرح أمين عام لجنة حصر أموال الإخوان وديع حنا ناشد، أن اللجنة تنظر حالياً عدداً من التظلمات المقدمة من المدارس المتحفظ عليها، ورفض منها 14 تظلماً، لاستمرار مبررات التحفظ وفقاً لقرار محكمة الأمور المستعجلة.
وقال حنا إن اللجنة تتابع باستمرار تسلم وزارة التربية والتعليم للمدارس المتحفظ عليها، وعملية إدارتها، موضحاً أن وزارة التربية والتعليم أخطرت وزارة العدل أن هناك 3 مدارس ممتنعة عن تنفيذ الحكم الصادر من محكمة الأمور المستعجلة، بالتحفظ على أموال الإخوان السائلة والمنقولة.