شدد الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي أنه لن يسمح باستمرار التدخلات الخارجية لدعم جماعة أو الانفصال، مؤكداً أن وحدة اليمن تعد من الثوابت التي لا يمكن التنازل عنها.
وجاءت تصريحات هادي خلال ترؤسه اجتماعاً استثنائياً، ضم رئيس مجلس النواب يحي علي الراعي، وهيئة رئاسة المجلس، ورؤساء الكتل في المجلس، ورئيس مجلس الوزراء محمد سالم باسندوه، والوزراء.
وقال هادي «هناك ثوابت لا يمكن تجاوزها من أي طرف أياً كان، وهي النظام الجمهوري ووحدة اليمن والنهج الديمقراطي، وهذه استراتيجيات أساسية، ولا يمكن لأي جماعة أو فئة أو حزب أو قبيلة أن يتملص أو يحاول التلكؤ، باعتبار مخرجات الحوار الوطني الشامل تمثل نهج وخريطة طريق المستقبل».
وأضاف «لقد حذرنا مراراً من التدخل في شؤون اليمن الداخلية، وقلناها من قبل، إن دعم أي جماعة أو حركات انفصالية يعتبر من التدخلات السافرة في الشؤون الداخلية لليمن، ولن نسمح بهذا التدخل».
على صعيد آخر، أمر الرئيس اليمني الحكومة ووزارة المالية بصفة خاصة بتأمين وتوفير المشتقات النفطية وما يلزم من تغطية المالية الخاصة بالدعم مدة أربعة أشهر، وإيجاد مصفوفة واسعة للمعالجات الاقتصادية بمختلف صورها وأشكالها ومن مختلف الجوانب، بعد أن رفض وزير المالية توجيهات رئيس الحكومة بهذا الشأن.
وقال إنه «تابع الاجتماعات واللقاءات المشتركة بين الحكومة ومجلس النواب، وما دار من نقاشات حول العديد من الموضوعات، وكل ما يصب في إيجاد الحلول المناسبة، من أجل رفع المعاناة التي يتكبدها الناس، سواء في المشتقات النفطية أو غيرها».
وتابع «كنا في الاجتماع السابق شكلنا لجنة لاقتراح الحلول والبدائل، والعمل على دراسة الأوضاع بصورة عامة في الجوانب الأمنية والسياسية والعسكرية».
واستعرض هادي المهام التي اضطلعت بها وحدات من القوات المسلحة والأمن في ضرب أوكار الإرهاب في محافظتي شبوة وأبين، وقال إن هذه العملية مستمرة، وستتم ملاحقة الإرهابيين على مستوى محافظات مأرب والبيضاء وأينما حلوا ووطئوا.
وفي ما يخص الوضع في عمران، قال: «ليس من مصلحة أحد إشعال الحرائق هنا وهناك، ويجب الالتزام المطلق بكل ما يتعلق بتثبيت الأمن والهدوء والاستقرار والبحث عن حلول المقبولة».
وشدد على أن «الدولة والحكومة هي المعنية بإيجاد الحلول التي توفر مناخات الأمن والاستقرار، ووفقاً لقواعد وطنية أساسها النظام والقانون، وعدم إثارة النعرات الطائفية أو المذهبية».