الحكومة تستقيل الاثنين
مجلس الوزراء المصري يقر قانون البرلمان
وافق مجلس الوزراء المصري في اجتماعه أمس، برئاسة إبراهيم محلب على مشروعي قانوني مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب، تمهيداً لإرسالهما لرئيس الجمهورية للنظر في إصدارهما، في وقت أكد رئيس الوزراء إبراهيم محلب أن الحكومة ستتقدّم باستقالتها الاثنين المقبل.
وقال الناطق باسم مجلس الوزراء حسام القاويش إن مشروع قانون مجلس النواب يتضمن أن يكون مجمل عدد أعضاء مجلس النواب 567 عضواً، منهم 540 بالانتخاب.
وأضاف، في مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس الوزراء، أن الـ540 عضواً منهم 420 مقعداً بالنظام الفردي، و120 بالقوائم المغلقة المطلقة، بالإضافة إلى 5 في المئة بالتعيين.
وأشار إلى أنه سيكون داخل دوائر النظام الفردي تسعة مقاعد للأقباط وستة للعمال والفلاحين وستة للشباب وثلاثة لذوي الاحتياجات الخاصة ومثلهم للمصريين بالخارج.
وقال إنه سيكون للمرأة 56 مقعداً بالفردي، بالإضافة إلى ما سيفزن به في القوائم أو بالتعيين.
وأجاز القانون للمستقلين والحزبيين الترشح على أي من المقاعد الفردية أو القوائم، وجعل تمثيل بعض الطوائف أو الفئات نوعاً من التمييز الإيجابي يتعين الالتزام به لقبول أوراق القائمة.
وراعى المشروع أن يتم تقسيم الدوائر الانتخابية بقانون مستقل يلتزم بالموجبات الدستورية في التمثيل العادل للسكان والمحافظات، والمتكافئ للناخبين، ويحدد عدد مقاعد النظام الفردي الخاصة بكل محافظة بقسمة متوسط عدد السكان والناخبين في المحافظة على الوزن النسبي للمقعد.
وأوضح المشروع بدقة حقوق وواجبات النواب، حيث نص على تمتعهم بالحصانة البرلمانية، والاحتفاظ لمن كان منهم موظفاً عاماً بوظيفته، وزيدت مكافأة العضويـة، فأصبحت خمسة آلاف جنيه بدلاً من ألف جنيه.
وحددت المذكرة الإيضاحية التي أعدتها اللجنة لتعديل القانون أن الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية يكون وفقا لحكم قضائي نهائي، وأشارت إلى أنه لا يوجد عزل سياسي جماعي على أساس الانتماء السياسي أو أي أساس آخر سوى حكم القانون وفقا للدستور.
استقالة الحكومة
في سياق آخر، قال رئيس الوزراء إبراهيم محلب، إن الحكومة ستتقدم باستقالتها، كما ينص الدستور المصري، صباح الاثنين المقبل. وأضاف في تصريحات تلفزيونية، أن مساندة المملكة العربية السعودية لشقيقتها مصر موضوع يصل لضمير كل مصري، موضحاً أن الشراكة العربية ستأتي بالخير على كل أطرافها. وأشار إلى أن هناك «فرصاً كثيرة جداً للاستثمار والاستفادة لكل الدول التي تقف بجوارنا»، مشدداً على أنه يجب القيام بإعداد وتنظيم جيد لمؤتمر المانحين لمساعدة مصر.
عودة مستشار
قال الرئيس المصري المنتهية ولايته المستشار عدلي منصور، أمس، إنه ما زال يُفكر في أمر العودة إلى منصة القضاء. وأضاف، منصور في تصريحات صحافية، إنه لم يحدد بعد قراره بالعودة إلى منصبه رئيساً للمحكمة الدستورية العليا، بعد أداء الرئيس الجديد عبد الفتاح السيسي اليمين الدستورية يوم الأحد المقبل.
وكان منصور قال في أول تصريحات له بعد خطابه الوداعي الأربعاء الماضي: «أنا أعشق منصة القضاء وما زلت أفكر في أمر العودة، ولم أحسمه حتى الآن». القاهرة - الوكالات
