ردت المحكمة الاتحادية العراقية العليا دعوى لرئيس الوزراء العراقي نوري المالكي ضد رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي رافضة تحميله مسؤولية تأخير إقرار الموازنة العامة للبلاد للعام الحالي 2014 .. وقالت المحكمة الاتحادية العليا العراقية إنها رأت أن النجيفي لم يرتكب مخالفة في تأخر اقرار الموازنة العامة للبلاد للعام الحالي، والبالغة حوالي 150 مليار دولار، وهي الاكبر في تاريخ العراق باعتبار أن عدم اقرارها سببه عدم اكتمال نصاب عقد جلسات المجلس، الامر الذي حال دون مناقشتها. وتعليقاً على قرار المحكمة العليا هذا، اعتبر الناطق الرسمي باسم مجلس النواب صباح الباوي القرار «بأنه تفنيد لاتهامات المالكي للنجيفي بالمسؤولية عن تأخر اقرار الموازنة».
وقال في تصريح صحافي إن «المالكي شنّ في الخامس من مارس الماضي، هجوماً قاسياً على مجلس النواب، وكال التهم لرئيس المجلس وهيئة رئاسته متهماً مجموعة لم يسمِها في المجلس بالتواطؤ على الدولة، وصنع اكبر مؤامرة من خلال تعطيل الموازنة».
واشار الباوي الى أنه حين عُرِضَت تلك الاتهامات على المحكمة الاتحادية العليا، فقد كانت لها كلمة أخرى، حيث قضت برد دعوى رئيس الوزراء وشهدت أن رئيس مجلس النواب قد نفذ التزاماته الدستورية.
ووصف الناطق باسم مجلس النواب قرار المحكمة الاتحادية بأنه عادل، وقد أنصف مجلس النواب ورئيسه وهيئة رئاسته ورد التهم التي وجهت لهم.. وعبر عن أمل مجلس النواب ورئيسه ورئاسته بمناسبة صدور القرار أن تسود روحية التعاون المثمر والبناء .