شككت هيئة الدفاع عن زعيم حزب الأمة السوداني الصادق المهدي المعتقل منذ أكثر من أسبوعين في عدالة الإجراءات التي اتخذتها ضده نيابة أمن الدولة السودانية، وقالت إن نيابة الجرائم الموجهة رفضت إطلاق سراح المهدي بالضمان أو إنهاء التحري معه وتقديمه للمحاكمة رغم بساطة وقائع القضية، كما استهجنت حظر النشر الإعلامي في القضية.
وأكدت الهيئة أن النيابة ليس لها الحق القانوني في حظر النشر في أي قضية، مما يتنافى مع قواعد العدالة.
وقال رئيس هيئة الدفاع عن المهدي د. أمين مكي مدني في مؤتمر صحافي عقده الهيئة أمس إن الهيئة تقدمت بطلب إلى نيابة أمن الدولة طالبتها فيه بإطلاق سراح المهدي بالضمان أو التعهد الشخصي، وأن رفضها لذلك شابته أخطاء قانونية جسيمة.
في السياق أقر حزب المؤتمر الشعبي بزعامة حسن الترابي أن الحوار الوطني تعرض لاختبارات صعبة بعد اعتقال المهدي والتضييق على الحريات الإعلامية، وأكد أنه أبلغ الحكومة بإسقاطات تلك الإجراءات على عملية الحوار.