أعلنت محافظة واسط، العراقية أمس، أنها ستقوم اليوم الاثنين برفع دعوى قضائية ضد أعضاء مجلس النواب وذلك بسبب تأخر إقرار الموازنة العامة، معتبرة أن هذا الأمر أدى إلى توقف مشاريع المحافظة بالكامل.
وقال محافظ واسط محمود عبد الرضا طلال في مؤتمر صحفي: إن «الحكومة المحلية في واسط ستقوم اليوم الاثنين برفع دعوى قضائية في المحكمة الاتحادية ضد أعضاء مجلس النواب العراقي الذين انتهت مدتهم ولم يقوموا بالتصويت على الموازنة»، معتبراً أن «عدم إقرار الموازنة تسبب بإصابة المحافظة بشلل تام إلى درجة توقف المشاريع بالكامل». وأضاف: إن «أعضاء البرلمان كانوا ومازالوا أمام يمين دستوري وشرعي في عملية إقرار القوانين والمحافظة على مصلحة البلد غير انهم لم يلتزموا بذلك اليمين وبالتالي باتوا أمام مسؤولية شرعية ودستورية تحتم عليهم استغلال ما تبقى من الوقت من أجل التصويت على الموازنة»، محذراً من «مغبة امتعاض المواطنين والخروج بتظاهرات عارمة للمطالبة بإقرار الموازنة»