توقع خبراء الأمم المتحدة المعنيون بحقوق الإنسان أن يترك قرار مجلس الأمن الدولي عدم إحالة الوضع في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية الباب مفتوحاً على مصراعيه لفظائع جديدة في الصراع الدائر في البلاد.
وأكد البيان الصادر عن الخبراء أن إحالة الوضع في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية كان خطوة مهمة وضرورية على حد سواء لحماية المدنيين من الانتهاكات المستمرة والمستقبلية من قبل جميع أطراف النزاع، والحد من الإفلات من العقاب لمرتكبي تلك الانتهاكات، والتي يرقى بعضها إلى مرتبة الجرائم ضد الإنسانية.
وأشار البيان إلى أن حق النقض (الفيتو) الذي استخدمته كل من روسيا والصين في مجلس الأمن الأسبوع الماضي من المرجح أن يعرض الشعب السوري إلى مزيد من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وانتهاكات القانون الإنساني، حيث إن الفشل في محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات قد يشعل المزيد من الفظائع.