بعد الحكم عليه بالسجن الفعلي لمدة ست سنوات بتهم الفساد، تلقى رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق أيهود أولمرت ضربة موجعة من قبل الشرطة الإسرائيلية، التي أوصت بتقديمه للمحاكمة من جديد بتهمة تشويش مجريات المحكمة وتأجيل التحقيق ورشوة الشهود، كما أوصت الشرطة بإعادة تقديمه للمحكمة مرة أخرى بنفس التهم السابقة الموجهة ضده.
ووفقاً لصحيفة إسرائيل اليوم، فإن الشرطة الإسرائيلية بدأت التحقيق مع أولمرت وأحد محاميه نابوت تل تسور في قضية جديدة قبل نحو شهرين، لكن أولمرت دفع أموالاً للشهود مقابل عدم الذهاب للمحكمة. وأضافت الصحيفة أن الحديث يدور عن محادثتين جرت بين أولمرت وسكرتيرته عرض فيهما دفع مبالغ مالية كبيرة من أجل التخلص من المحكمة. وفي أعقاب عرض تسجيلات للمحادثتين، أصدر المستشار القضائي للحكومة يهودا فانشتاين أوامره للشرطة بالبدء في تحقيق جنائي إضافي ضد أولمرت ومحاميه.