لاقت التعديلات التي أقرتها اللجنة المُشكلة بقرار من رئيس الجمهورية المؤقت المستشار عدلي منصور، والمكلَّفة بتعديل قانوني مباشرة الحقوق ومجلس النواب، ترحيباً كبيراً من الخبراء، وأثنوا على استجابة اللجنة لمطالب القوى السياسية وضرورة طرحها في حوار مجتمعي، كما أثنوا على التعديلات، مؤكدين أنها ستعزز قيم ومبادئ الديمقراطية.
وأوضح أستاذ العلوم السياسية والبرلمانية بجامعة الإسكندرية د. كريم السيد، أن ما انتهت له اللجنة المُكلَّفة بتعديل قانوني مباشرة الحقوق ومجلس النواب، بعد الحوار المجتمعي الذي أجرته للاستماع لمقترحات المواطنين حول القانونين، هو مجرد مُقترحات وليس تعديلات نهائية، لافتاً إلى أن التعديلات النهائية لن تصدر إلا بعد توافق القوى السياسية والمجتمعية على المقترحات. وأضاف السيد لـ «البيان»، أن مقترح السماح للراغب في الترشح باختيار الدائرة التي يترشح فيها أمر جيد، ولفت إلى أن مقترح تخفيض الدعاية الانتخابية للمرشحين في الجولة الأولى من الانتخابات البرلمانية من مليوني جنيه إلى 500 ألف جنيه، أمر يتوقف على تقسيم الدوائر ومساحتها.
وأعرب السيد عن استيائه مما سمَّته اللجنة تحفيز الشباب على الترشح للبرلمان، بتخفيض مبلغ التأمين الواجب تقديمه ضمن أوراق الترشح من خمسة آلاف جنيه إلى ثلاثة آلاف، موضحاً أن آخر انتخابات برلمانية أجريت كان مبلغ التأمين فيها ألف جنيه، وهذا المبلغ معمول به منذ فترة الخمسينيات.
في المقابل، رحَّبت البرلمانية السابقة مارجريت عازر، بالمقترحات التي أقرتها اللجنة، وقالت إن اللجنة استجابت لمطالب القوى السياسية. وأشارت إلى أن معظم المقترحات جيدة جداً، وفي الوقت نفسه طالبت اللجنة بضرورة الأخذ ببعض الملاحظات، مثل إقرار القائمة القومية التي تضم القوى السياسية والمجتمعية ورجال الأعمال.
تعديلات أولية
أكد رئيس قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، المستشار مجدى العجاتي، أن اللجنة المكلفة بتعديل مشروع قانون مجلس النواب ما زالت منعقدة، وسيتم الانتهاء من التعديلات غداً السبت. وقال العجاتي فى تصريحات لـ «اليوم السابع»، إن التعديلات التي نشرت في بعض المواقع الإلكترونية ليست نهائية، وإنها صورة أولية من مشروع القانونين. القاهرة - الوكالات