قررت الولايات المتحدة الأميركية، أمس رفع الحصانة الممنوحة لصندوق تنمية العراق وممتلكات خاصة تعود للحكومة العراقية في الخارج. وقال الرئيس الأميركي باراك أوباما، في بيان نشر على موقع البيت الأبيض الإلكتروني، إنه «بموجب السلطة المخولة لي كرئيس وفق الدستور وقوانين الولايات المتحدة الأميركية، بما في ذلك قانوني السلطات الاقتصادية الدولية الطارئة، بصيغته المعدلة والطوارئ الوطني، قررنا رفع الحصانة الممنوحة لصندوق تنمية العراق وممتلكات خاصة تعود للحكومة العراقية في الخارج»، عازيا القرار إلى «التطور الحاصل في قدرات الحكومة العراقية، على إدارة التبعات المرافقة للديون المترتبة على النظام السابق».
تدابير
وأكد أوباما على أن «الإجراء لن يؤثر على حالة الطوارئ الوطنية أو حصانة الحكومة العراقية وممتلكاتها»، مشيرا إلى أن «جميع وكالات حكومة الولايات المتحدة وجهت بموجب هذا القرار على اتخاذ جميع التدابير المناسبة ضمن سلطتهم القانونية لتنفيذ أحكام هذا النظام». وكان محافظ البنك المركزي بالوكالة عبد الباسط تركي أوضح في بداية الشهر الجاري أن «حماية أموال العراق في أميركا تنتهي في 22 مايو الجاري، في حين أموالنا في خارج أميركا مرفوعة الحماية منذ عامين».
ديون
يذكر أن العراق يسعى لإلغاء ديونه المترتبة عليه خلال فترة حكم النظام السابق صدام حسين والبالغة أكثر من 120 مليار دولار والتي تعود بعضها إلى تعويضات بسبب الحروب التي شنها على جيرانه والبعض الآخر لدول ، فيما يطالب بعض الدول الحكومة العراقية بضرورة دفع مستحقاتهم ويهددون برفع دعاوى في محاكم دولية على صندوق الواردات العراقية.