عقب الجدل الذي أثير خلال الفترة الماضية، انتهت اللجنة الرئاسية المشكلة بقرار من الرئيس المصري المؤقت المستشار عدلي منصور، والمكلّفة بتعديل قانوني مباشرة الحقوق ومجلس النواب، بعد الحوار المجتمعي الذي أجرته اللجنة، للاستماع لمقترحات المواطنين حول القانونين، إلى تعديل عدد من المواد بناءً على رغبة القوى السياسية والمواطنين.
ووفقًا للناطق باسم اللجنة المستشار محمود فوزي، بحسب ما نقتله وكالة أنباء الشرق الأوسط عنه، فإنه تقرر السماح للراغب في الترشح لعضوية المجلس في اختيار الدائرة التي يترشح فيها، وعدم قصرها على الموطن الانتخابي محل الإقامة الثابت ببطاقة الرقم القومي، وذلك بعد اعتراض عدد من القوى السياسية على تعديلات القانون الجديد، وتهديدها بالتصعيد في حال الإبقاء على تلك المواد، لافتًا إلى أنه تقرر عدم السماح للمترشح في الترشح في أكثر من دائرة فردية، وإذا تم هذا الترشح، فإن العبرة بالرغبة الأسبق.
التأمين
وأوضح أنه في إطار تحفيز الشباب وغيرهم من المواطنين على الترشح، وتيسيرًا لمشاركة وطنية أوسع، تقرر اقتراح تخفيض مبلغ التأمين الواجب تقديمه ضمن أوراق الترشح من المترشحين من خمسة آلاف جنيه إلى ثلاثة آلاف.
500 ألف
وأضاف أن اللجنة قررت خفض سقف الدعاية الانتخابية من مليوني جنيه للمقعد الفردي في الانتخاب الأول، إلى خمسمئة ألف جنيه، وتخفيض سقف الدعاية الانتخابية في انتخاب الإعادة من مليون جنيه إلى مئتي ألف جنيه، لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص.
كذلك تقرر أن تكون مدة الصمت الدعائي لمدة 24 ساعة سابقة على موعد بدء الاقتراع، بعد أن كانت يومين في المشروع الأول، وتخفيض مدة إجراء استطلاعات الرأي قبل بداية الاقتراع من خمسة أيام إلى ثلاثة.
وإلى ذلك، أضافت اللجنة مادة لتحفيز الكفاءات من أصحاب المهن من أطباء ومهندسين وغيرهم للترشح للبرلمان، حيث تقرر رفع القيود الخاصة بممارسة الأنشطة المهنية الواردة على أعضاء مجلس النواب بعد اكتسابهم عضوية المجلس من مشروع القانون، والإبقاء على حظر تقديم النواب للخدمات الاستشارية المدفوعة الأجر أو غير المدفوعة.
وترك تنظيم المسألة الأولى على وجه التفصيل إلى لائحة مجلس النواب الداخلية التي ستصـدر بقانـــــون باعتبارها شأنــــًا داخليًـــا يمس النــواب وعملهم، ولتقيم التـوازن المطلـــــوب بيـــــن اعتبارات تفرغ عضــــو مجلس النواب وممارســــة الأنشطــــة المهنية.