طفت على السطح جبهة جديدة ضد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي بإعلان رئيس ائتلاف متحدون أسامة النجيفي، ورئيس ائتلاف «الوطنية» إياد علاوي، ورئيس ائتلاف «العربية » صالح المطلك «تحالف الأقوياء»، في وقت انضمت 4 ائتلافات إلى «دولة القانون» لتعزيز حظوظ المالكي في الفوز بالولاية الثالثة، ليرتفع عدد المقاعد التي يكون قد نالها إلى الآن لـ 112 مقعداً.
وأعلن النجيفي وعلاوي والمطلك اتفاقهم على انشاء تحالف «الأقوياء» والعمل المشترك كفريق موحد في كل ما تتطلبه المرحلة الحالية التي تعقب الانتخابات البرلمانية.
وأكدوا أن «الآراء كانت متطابقة في التقييم والموقف من هذه القضايا، حيث اتفق القادة والمجتمعون على مواصلة العمل المشترك وتشكيل اللجان المتخصصة والانفتاح على الآخرين بما يحقق الأهداف المشتركة التي تلبي حاجة المواطن العراقي والعمل كفريق موحد في كل ما تتطلبه المرحلة».
تحالف «الأقوياء»
وقال القيادي في الائتلاف النائب محمد الخالدي، ان «تحالف الأقوياء الذي يضم ائتلافات العربية والوطنية ومتحدون، سيشهد انضمام الكردستاني والأحرار والمواطن وكتل اخرى، ويتم الإعلان رسميا بعد المصادقة على نتائج الانتخابات»، فيما أوضح أن منصب رئيس الوزراء من نصيب التحالف الوطني على أن لا يكون رئيس الوزراء الحالي نوري المالكي.
وكشف الخالدي، عن سعي ائتلافه لتشكيل تحالف «الأقوياء» بمشاركة 200 نائب من مختلف الكتل السياسية لتشكيل الحكومة المقبلة وإقرار القوانين داخل مجلس النواب.
من جهته اجتمع المالكي في مكتبه في بغداد مع وفدين، كل على انفراد، الاول يمثل كتلة الكفاءات والجماهير برئاسة هيثم الجبوري وجواد البولاني وإحسان العوادي، حيث ثمن «موقف الكتلة من انضمامها إلى ائتلاف دولة القانون واستعدادها المشاركة في تحمل المسؤولية الوطنية».
وفي تصريح عقب اللقاء، أعلن أعضاء الوفد انضمامهم لائتلاف دولة القانون وتأييدهم ترشيح المالكي رئيساً للوزراء لولاية ثالثة في مسعى قد يمكنهم من الحصول على مناصب جديدة.
كما اجتمع المالكي مع وفد لكتلة التضامن برئاسة حسن السعيدي ومحافظ ذي قار يحيى الناصري وسيد علي سيد طالب. وقد أعلن أعضاء الوفد انضمامهم لائتلاف دولة القانون وتأييدهم ترشيح المالكي رئيساً للوزراء لولاية ثالثة، بحسب بيان صحافي.
دعم المالكي
وعلى الصعيد نفسه، أعلن تحالفا صلاح الدين ونينوى الوطنيان انضمامهما إلى ائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي وتأييد ترشيحه إلى رئاسة الوزراء لولاية ثالثة.
وقال رئيس تحالف صلاح الدين الوطني، وزير الشباب والرياضة جاسم محمد جعفر، إن «تحالفه أعلن انضمامه إلى ائتلاف دولة القانون والمساهمة في عملية تشكيل حكومة الاغلبية التي يتبناها الائتلاف لما يلقاه هذا الخيار من تأييد عدد كبير من الكتل والائتلافات السياسية من اجل الخروج من عنق زجاجة المحاصصة الطائفية والقومية وتشكيل حكومة قوية بعيدة عن تأثير الكتل السياسية والزعامات السياسية».
وأضاف جعفر في بيان صحافي «أن منح اكثر من 720 الف مواطن صوته للمالكي، هو رسالة واضحة إلى كل الذين يقفزون على الارقام والاصوات التي حصل عليها المتنافسون في الانتخابات الاخيرة، وأن هؤلاء منحوا ثقتهم لرئيس الوزراء لتحمل المسؤولية لولاية ثالثة، ولكن بعيدا عن سطوة قادة الكتل السياسية الذين لا يهمهم مصلحة الشعب بقدر ما تهمهم مصالحهم الشخصية».
وأشار إلى أنّه جرى التنسيق مع تحالف نينوى الوطني ايضاً للانضمام إلى ائتلاف دولة القانون والمشاركة في تحمل المسؤولية وتوحيد المواقف والرؤى حيال القضايا التي تهم المواطن العراقي وتفويت الفرصة لاعداء العراق والتصدي للعدوان الذي يتعرض له البلد داخلياً وخارجياً».
وبانضمام هذه الائتلافات الأربعة إلى ائتلاف المالكي، فإن عدد المقاعد التي يكون قد نالها إلى الآن قد بلغ 112 مقعدا، حيث يواصل اتصالاته مع قوى أخرى للتحالف معها متطلعاً لتحقيق اغلبية برلمانية تخوله لنيل ولاية ثالثة وتشكيل الحكومة العراقية الجديدة من خلال حصوله على نصف مقاعد البرلمان البالغة 328 مقعداً زائد واحد.
55 %
توقع أكثر من 55 في المئة من العراقيين شاركوا في استطلاع أجراه موقع «السومرية» من اصل 3810 مشاركين، أن نتائج الانتخابات البرلمانية غير دقيقة.
وكان سؤال الاستفتاء «هل تعتقد أنّ نتائج الانتخابات البرلمانية العراقية دقيقة؟»، وقد أجاب القراء المذكورون بـ«لا» بنسبة 55.3 في المئة، فيما أجاب بنعم منهم بنسبة 44.7 في المئة.
