قالت منظمة «هيومن رايتس ووتش» إن هناك بواعث للقلق تعتري قانون العدالة الانتقالية المزمع إرساؤه في تونس للنظر في انتهاكات حقوق الإنسان منذ أكثر من نصف قرن، أساساً بشأن مدى استجابته للمعايير الدولية في ضمان محاكمة عادلة للمتهمين.
وقالت المنظمة في تقرير لها أمس عبر مكتبها في تونس إن على السلطات التونسية إن تضمن استقلالية الدوائر المتخصصة التي أنشأها قانون العدالة الانتقالية، واستجابتها للمعايير الدنيا الدولية للمحاكمة العادلة.
وقال نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة، إريك جولدستين: «قد تكون للدوائر المتخصصة مساهمة فعالة في محاسبة الأشخاص المتورطين في انتهاكات خطيرة أثناء فترة حكم بن علي وتحقيق العدالة للضحايا. ولكن لن تكون هذه الدوائر ذات جدوى إلا إذا توفرت لها شروط الفاعلية والاستقلالية والعدالة».
وكان المجلس الوطني التأسيسي تبنى القانون في ديسمبر 2013 لإحداث دوائر متخصصة لمحاكمة الجرائم الخطيرة المرتكبة بين يوليو 1955 وديسمبر2013.