أعلنت السلطات العراقية اتخاذ اجراءات قانونية ضد تركيا اثر اعلان انقرة البدء بتصدير نفط اقليم كردستان الشمالي، الى الاسواق العالمية.

وقالت وزارة النفط العراقية في بيان، أنها قدمت طلب تحكيم ضد الجمهورية التركية وشركة بوتاس لخطوط نقل النفط التابعة للدولة، الى غرفة التجارة الدولية في باريس، واضاف البيان ان« سبب طلب التحكيم، لان تركيا قامت ب"نقل وتخزين النفط الخام من اقليم كردستان وعن طريق تحميل النفط الخام عبر ناقلة في ميناء جيهان التركي، كل ذلك من دون إذن من وزارة النفط العراقية ».

واكد بيان وزارة النفط ان «تركيا و(شركة) بوتاس انتهكت التزاماتها الخاصة باتفاقية انابيب نقل النفط ، العراقية ـ التركية».

بدوره ، اكد الناطق باسم وزارة النفط العراقية عاصم جهاد ان«الوزارة وجهت رسائل الى جميع الجهات التي تتعامل بالنفط لتحذيرها من التعامل مع هذا النفط الذي يعتبر مهربا».

وكان وزير الطاقة التركي تانر يلديز أعلن في وقت سابق بدء تركيا بتصدير النفط من كردستان العراق الى الاسواق الدولية. وقال يلديز للصحافيين ان«العراق هو الذي يبيع وينتج النفط والعراق هو الذي سيدير المبيعات المقبلة».

ويأتي هذا الاعلان بينما تثير مسألة ادارة صادرات النفط خلافات بين السلطات الكردية والحكومة العراقية منذ اشهر. وترى بغداد ان النفط يعود الى كل العراق بينما تصر اربيل على التعامل مباشرة مع شركات نفطية. ويمكن ان تفاقم الصادرات عبر تركيا التي تأتي بعد الانتخابات التشريعية التي جرت في 30 ابريل الماضي، وفاز فيها التحالف الذي يقوده رئيس الوزراء نوري المالكي، التوتر بين الاكراد والحكومة المركزية في بغداد.