وافق مجلس الأمة الكويتي على 11 توصية لمناقشة الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر الدخل القومي واستيضاح سياسة الحكومة حول ذلك، بعدما تقدم عشرة نواب بطلب لتكليف الحكومة بإعداد دراسة بوضع حلول لتنويع مصادر الدخل القومي، فيما أكدت الحكومة أن رفع الدعم عن الديزل ينتظر انتهاء دراسات في هذا الشأن.

ووافق المجلس على عدد من التوصيات بشأن الزام الحكومة بتقديم دراسة للمجلس بداية دور الانعقاد المقبل حول تنويع مصادر الدخل القومي متضمنة التشريعات المطلوبة. كما وافق المجلس على اقتراح بقانون بشأن إنشاء الهيئة العامة لحماية البيئة في مداولته الثانية وأحاله إلى الحكومة، وأقر أيضا اقتراح بقانون بإنشاء دائرة في المحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية في مداولته الأولى.