أعلنت الإدارة العامة لشؤون الانتخابات في وزارة الداخلية عن تقدم 14 مرشحاً للانتخابات التكميلية لمجلس الأمة لدور الانعقاد الـ14 لسد النقص الذي تركه استقالة خمسة نوّاب بسبب خلافات تتعلق باستجواب رئيس الحكومة جابر المبارك، في وقت نفت فيه الحكومة الكويتية نيتها لفرض الضرائب والرسوم على المواطنين.
وقال مساعد مدير الإدارة المقدم صلاح الشطي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن 14 مرشحاً من بينهم امرأة واحدة تقدموا بأوراق ترشحهم إلى الإدارة في اليوم الأول من فتح باب الترشح لانتخابات مجلس الأمة التكميلية لدور الانعقاد الحالي.
وأوضح انه ترشح في الدائرة الثانية كل من فجر عثمان السعيد وفيصل فرحان الهاجري ومحمد جاسم محمد حسن أما في الدائرة الثالثة فترشح كل من جاسم صالح الجدي وطاهر علي الفيلكاوي وعبدالله اسماعيل الأنصاري وعبدالله يوسف المعيوف وعماد محمد الزامل ومحمد عبدالرحمن العتيبي ونبيل ناصر البشر.
وترشح في الدائرة الرابعة كل من توفيق محمد الجعفر وعمش فهاد الشمري ومطلق محمد المعصب ويوسف مجرش الرشيدي.
ومن المقرر أن تجري الانتخابات التكميلية في 26 يونيو المقبل بحسب مجلس الوزراء. ويستمر قبول الترشيحات حتى غد الخميس.
وكان النائب سعدون حماد توقع أن تشهد الانتخابات التكميلية مشاركة شعبية كبيرة، مبيناً أن أداء النواب الجدد القسم سيتم قبل نهاية دور الانعقاد الحالي، حتى يتمكنوا من المشاركة في أعمال اللجان البرلمانية التي سيتم إحلالهم فيها، إما بالانتخابات أو بالتزكية.
قضية الضرائب
إلى ذلك، أكدت الحكومة الكويتية على لسان وزير ماليتها انس الصالح انه لا يمكن تحميل الحكومة كل ترسيبات الفترات السابقة، لافتاً إلى انه لا نية لفرض الضرائب والرسوم على المواطنين وما يقال كلام صحافة لا دخل للحكومة به، وأضاف ان الحكومة قدمت سياستها لتنويع مصادر الدخل لمجلس الأمة أمس وستكمل مناقشها مع النواب اليوم.
وبيّن الصالح ان الحكومة ستقدم عرضاً مرئياً لاسيما وأنها ارتأت أن يكون العرض من جانبين من قبل المالية والمجلس الأعلى للتخطيط من أجل تكامل الموضوع، لافتاً إلى أن الحكومة ستقدم كل البيانات الخاصة بهذا الأمر، حيث ستتحدث عن بيان الوضع الراهن والمستقبلي.
الرعاية السكنية
في الأثناء، أحال مجلس الأمة في جلسته العادية أمس إلى الحكومة مشروع قانون بتعديل أحكام القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية بعد الموافقة عليه في مداولتيه الأولى والثانية.
وجاءت نتيجة التصويت في المداولة الثانية للقانون بموافقة 38 عضواً، وامتناع عضو واحد من أصل الحضور البالغ عددهم 39 عضواً. وقال رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية النائب فيصل الشايع خلال الجلسة إن «التعديل يعطي أفضلية للمنتج الوطني في المشاريع الحكومية بنسبة عشرة في المئة بدلاً من خمسة في المئة». ووافق المجلس على تشكيل لجنة تحقيق بشأن تجاوزات شابت عملية توزيع حيازات زراعية بمنطقة الوفرة وأي تجاوزات أخرى مع التقيد بما جاء في القرار الذي أصدره وزير النفط ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الدكتور علي العمير بتاريخ 16 مارس الماضي إلى حين انتهاء لجنة التحقيق من أعمالها.
بدوره، انتقد النائب محمد الحويلة دور الحكومة في إدارة الاقتصاد الوطني، الذي يعاني من الخلل الكبير في عدم تنويع مصادر الدخل، كما انتقد أداء الهيئة العامة للاستثمار، خاصة فيما يتعلق بالجانب المحلي، وانتقد غياب الرؤية الواضحة عن تطوير مطار الكويت والخطوط الجوية الكويتية، كما أشار إلى ضرورة البحث ودراسة اوجه الهدر وقضية التنفيع من خلال المباني المؤجرة من قبل الحكومة الأمر الذي يستنزف الخزانة العامة.
نكتة
وصف النائب صالح عاشور مشروع تحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري بأنه أكبر نكتة في ظل السياسة الحكومية والنهج الخاطئ، مؤكداً أن الخطة الحكومية غائبة والتخطيط غير سليم، والناس ملّت التصريحات الحكومية بهذا الشأن.