انتهت الانتخابات البرلمانية في العراق بإعلان نتائجها الرسمية أمس، بفوز ائتلاف دولة القانون، بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي بحصوله على 92 مقعداً من أصل 328 في البرلمان، وهي النتيجة التي لم تضمن للمالكي تشكيل حكومة الأغلبية التي تتطلب الحصول على 165 صوتاً، كما لم تضمن له ولاية ثالثة بشكل مباشر، في وقت أبدت مكونات سياسية رفضها النتائج، ملوّحة بطرح الموضوع دولياً ومقاضاة المالكي وفريقه. وهذه النتائج لا تؤهل كتلة المالكي لتشكيل حكومة الأغلبية التي تسعى إليها دون حليف قوي.
وذلك يعني أن رئيس الوزراء، الذي يتحدر من الغالبية الشيعية في البلاد، بحاجة إلى دعم حليف سني وآخر كردي، لتشكيل الحكومة، لكن العديد من هذه الأحزاب رفض صراحة تجديد ولاية ثالثة للمالكي الذي يتهمه البعض بالتمسك بالسلطة.
وبينت نتائج الانتخابات حصول الكتل الثلاث للتيار الصدري، (الأحرار، وتجمع الشراكة الوطنية، وتيار النخب)، على المرتبة الثانية بـ 31 مقعداً. وحل ائتلاف المواطن بزعامة رئيس المجلس الأعلى عمار الحكيم في المرتبة الثالثة بـ29 مقعداً.