حدّدت رئاسة المجلس الوطني التأسيسي 27 الجاري لانعقاد جلسة عامة لمساءلة رئيس الحكومة المؤقتة مهدي جمعة ووزير النقل شهاب بن أحمد.

وسيتم إخضاع رئيس الحكومة ووزير النقل للمساءلة حول ملفات فساد وتعيينات صلب وزارة النقل، علماً بأن نواب كتلة حزب المؤتمر من أجل الجمهورية في التأسيسي هم من قاموا بتبني عريضة المساءلة وأقنعوا نواباً من كتل أخرى بالموافقة عليها. وسبق أن تمت مساءلة وزير السياحة امال كربول والوزير المكلف بالأمن لدى وزير الداخلية رضا صفر بخصوص السماح لوفد من السياح يحملون الجنسية الإسرائيلية بالدخول إلى تونس في فترة تقل عن حوالي 100 يوم من العمل. كما أعلن المجلس الوطني التأسيسي عن عقد جلسة عامة غداً الاثنين للنظر في مقترح إنشاء محاكم مختصة في قضايا ضحايا الثورة إلى جانب المصادقة على تركيبة هيئة الحقيقة والكرامة. وسيتضمن جدول أعمال الجلسة المصادقة على القائمة التوافقية لأعضاء هيئة الحقيقة والكرامة (15 عضواً).

كما ينظر المجلس في مقترح قانون يتعلق بإنشاء محاكم متخصصة لمقاضاة قتلة شهداء الثورة ومرتكبي الاعتداءات على جرحاها وإيقاف التتبّعات (الملاحقة) ضد المشاركين في أحداث الثورة.