أصبح الموقف القانوني للحكومة العراقية ضعيفا أمام الشركات والمقاولين بسبب عدم دفع مستحقاتهم المالية وتكبدهم خسائر بسبب توقف العمل في المشاريع المتعاقد عليها مع الحكومة العراقية.
وقال عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب العراقي عادل فضالة ، إن «تأخير إقرار الموازنة يؤثر سلبا على تمرير المشاريع الاستثمارية ويؤدي إلى إيقاف مشاريع عام 2013 التي لم تكتمل بسبب توقف دفع السلف المالية للشركات والمقاولين»، مبينا أن «الموقف القانوني للحكومة ضعيف في حال عدم دفع المستحقات المالية للشركات التي تتكبد خسائر كبيرة بسبب تأخر عملها، مع إمكانية رفع دعاوى من قبل الشركات والمقاولين بسبب عدم حصولهم على مستحقاتهم المالية وتوقف العمل بتلك المشاريع».
وأضاف إن «عدم إقرار الموازنة أدى إلى توقف بعض القوانين المالية التي حددت مبالغها في موازنة 2014 ولن تستطيع الحكومة تنفيذها»، موضحا أن «المؤسسات الحكومية غير قادرة على منح الزيادات في رواتب الموظفين، وكذلك قانون منح الطلبة الذي هو بحاجة إلى أموال من اجل الاستمرار بدفع تلك المنح للطلبة».
بدوره قال عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار عزيز شريف إن «عدم المصادقة على الموازنة الاتحادية يؤثر سلبا على الاقتصاد العراقي بصورة عامة»، مبينا أن «دول العالم تقر موازناتها في بداية السنة من اجل الشروع في العمل بأسرع وقت ممكن، وهو عكس ما يحدث في العراق».
وأشار إلى أن «تأخر إقرار الموازنة أدى إلى حدوث أزمات في مجال الصحة».