طلب الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي أمس من قوات الجيش توسيع عملياتها ضد عناصر «القاعدة» لتشمل محافظتي البيضاء ومأرب إلى جانب شبوة وأبين، في وقت أكد وزير الإعلام علي أحمد العمراني، في تصريحات خاصة لـ«البيان» على إنجاز الدستور اليمني بحد أقصى خلال ثلاثة شهور.
وفي حين فشل مجلس النواب وللمرة الثانية خلال أسبوعين في استجواب حكومة محمد سالم باسندوة بعد أن رفض الأخير الحضور إلى قاعة المجلس..ذكرت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية أمس أن هادي ترأس اجتماعاً استثنائياً للجنة الأمنية العليا للوقوف على مستجدات الأوضاع الراهنة من مختلف الجوانب الأمنية وبصفة خاصة نتائج الحملة العسكرية والأمنية على تنظيم القاعدة في محافظتي أبين وشبوة.
وأفادت الوكالة أن هادي أعرب عن «سعادته وارتياحه البالغ لما حققته الحملة العسكرية والأمنية ضد قوى الإرهاب من انتصارات ساحقة»، مشيراً إلى أن «التنظيم الإرهابي ارتكب جرائم جسيمة في حق الشعب والوطن أرضاً وإنساناً حتى اصبح عدوانه يزلزل الاستقرار الأمني ويؤثر على مجرى الحياة العامة من حيث الأنشطة الاقتصادية والسياحية والاستثمارية والتجارية وباتت الكلفة الاقتصادية تؤثر على اليمن تأثيراً بالغ السوء».
وأوضح هادي أن «الجميع يعرف أن العدوان الهمجي والغاشم لتنظيم القاعدة الإرهابي وصل إلى العاصمة صنعاء وبات يقلق يومياتها ولا بد من العمل على استئصال الإرهاب بكل ما هو ممكن»، مشدداً على أن «المعركة مع هذا التنظيم الإرهابي مفتوحة وعلى القوات المسلحة والأمن الاستعداد لحملات تطهيرية في محافظات البيضاء ومأرب بالتزامن مع معارك أبين وشبوة وأينما وطئت وولت هذه القوى الإرهابية لا بد من ملاحقتها بقوة وحزم».
تقسيمات أمنية
وفيما يتعلق بأمن صنعاء، شدد هادي على «أهمية التقسيمات الأمنية بصورة دقيقة وفي مربعات محددة يشرف على خططها وزير الداخلية وأمين العاصمة مع تحمل المسؤولية باقتدار من دون أي تقصير».
الدستور اليمني
في غضون ذلك، أكد وزير الإعلام اليمني علي أحمد العمراني، في تصريحات خاصة لـ«البيان» على هامش مشاركته أمس في أعمال الدورة 45 لمجلس وزراء الإعلام العرب في القاهرة، على إنجاز الدستور اليمني بحد أقصى خلال ثلاثة شهور.
وأشار إلى أن هناك لجنة دستورية تعكف على إعداد الدستور لدولة اتحادية تتكون من ستة أقاليم، وسوف تنجح اليمن وتخرج من أزماتها، ولكن هذا لن يكون إلا بدعم أشقائنا في العالم العربي على وجه الخصوص.
فشل استجواب
إلى ذلك، فشل مجلس النواب اليمني وللمرة الثانية خلال أسبوعين في استجواب حكومة محمد سالم باسندة بعد رفضه الحضور إلى قاعة مجلس النواب واكتفى بإرسال ستة من الوزراء، وهو ما أثار غضب النواب الذين اعتبروا ذلك تحدياً لهم وطالب بعضهم بسحب الثقة من الحكومة.
وضع أمني
أكدت مصادر يمنية أن الهدوء عاد إلى مدينة عزان بعد المواجهات العنيفة التي وقعت هناك على إثر هجوم عناصر تنظيم القاعدة على مواقع الجيش في المدينة. ونقلت عن سكان في عزان القول إن «عناصر القاعدة يتمترسون في مدرستين في داخل المدينة وان قوات الجيش تتمركز في أطراف المدينة وانه اطلق عدة قذائف على المدرسة لكنه تجنب الدخول إلى المدينة خشية وقوع ضحايا في صفوف المدنيين».
وأفادوا أن «أعداداً كبيرة من سكان المدينة بدأت بمغادرتها بعد ورود أنباء عن اعتزام وحدات من قوات مكافحة الإرهاب اقتحامها لتطيرها من عناصر القاعدة الموجودة بداخلها». البيان