انكب النواب اللبنانيون على العمل للتوصل إلى اتفاق بشأن زيادة رواتب موظفي الدولة أمس على وقع أكبر تظاهرة للمعلمين وموظفي الدولة احتشدوا خارج البرلمان في يوم أسموه «يوم الغضب»
ويرغب السياسيون في تلبية رغبات موظفي القطاع العام ولكن صندوق النقد الدولي حذر في الأسبوع الماضي من أن لبنان بحاجة إلى تنفيذ إصلاحات لتحقيق التوازن بين الايرادات والمصروفات في وقت تشهد البلاد تباطؤا اقتصادياً.
وعلى عكس الكثير من المتطلبات الأساسية للمتظاهرين فإن التقرير يشير إلى أن التغييرات في السلسلة أي الهيكل الوظيفي بدرجاته ورواتبه يجب ضبطها ويوصي بالدفع عبر دفعات وإبطال المفعول الرجعي.
ونزل الآلاف من الرجال والنساء والأطفال إلى شوارع العاصمة بيروت، أمس، داعين إلى زيادة فورية للأجور. وقال لوران شدياق وهو مدرس ابتدائي قطع مسافة 20 كيلومتراً من مدينة جونية الساحلية المسيحية شمال بيروت للمشاركة في التظاهرة «من غير الممكن أن نعيش برواتبنا».
