بعد 7 شهور من التحقيق، راجت أنباء عن قرار قضائي بحبس الرئيس المعزول محمد مرسي 15 يوماً في قضيّة تزوير انتخابات الرئاسة 2012، فيما من المنتظر استئناف محاكمة مرسي في أحداث قصر الاتحادية اليوم بعد تأجيلها يوماً لاستكمال سماع الشهود.
وتردّدت بالقاهرة أنباء غير مؤكّدة، حول قيام قاضي التحقيق في قضية تزوير الانتخابات الرئاسية 2012، والتي فاز بها مرشّح جماعة الإخوان المسلمين محمد مرسي، بإصدار قرار بحبس مرسي 15 يوماً على ذمة التحقيقات.
ووفق مصادر صحافية، فإنّ قاضي التحقيق عادل إدريس سيعلن خلال أيام، عن النتائج النهائية للتحقيقات التي أجراها طوال الـ 7 شهور الماضية، فيما يؤكد الفقيه القانوني والدستوري شوقي السيد محامي المرشح الرئاسي السابق الذي خاض جولة الإعادة في انتخابات العام 2012 أمام مرسي الفريق أحمد شفيق تلك الأنباء، مؤكداً في تصريحات لـ«24»، أنّ «حظر النشر لازال مستمراً في القضية»، مشكّكاً في حقيقة إحالة حبس مرسي، والتقارير الصحافية التي تناولت الأمر.
قضيّة جنائية
بدوره، قال رئيس مجلس الدولة الأسبق المستشار محمد حامد الجمل لموقع «24»، إنّ «السبب الرئيس وراء تأخّر صدور القرار لمدة 7 شهور في الدعاوى الخاصة بتزوير الانتخابات الرئاسية، هو أنّ القرار في مثل تلك الدعاوى يستلزم تحقيقات تستغرق وقتاً طويلاً، من خلال النظر في المستندات المقدمة، وتسويد اللجان وبطاقات الاقتراع، لافتاً إلى أنّه «حال ثبوت تزوير الانتخابات لصالح مرسي، فإن القضية في هذا الوقت ستكون قضية جنائية، ويحكم على الرئيس السابق بالسجن لمدة 3 سنوات طبقاً للقانون».
أحداث الاتحادية
في السياق، أرجأت محكمة جنايات القاهرة أمس، جلستها السرّية في القضية المعروفة إعلامياً بـ«أحداث الاتحادية»، والمتهم فيها مرسي و14 من قيادات الإخوان إلى جلسة اليوم لاستكمال سماع الشهود، مع استمرار حظر النشر.
وكانت المحكمة أصدرت قرارها سابقاً بسرية الجلسات، مع الإبقاء على قرار حظر النشر، واستمرار حبس المتهمين على ذمة القضية.
تعذيب «رابعة»
على الصعيد، أرجأت محكمة جنايات القاهرة أمس، جلسة محاكمة القيادي في جماعة الإخوان المسلمين محمد البلتاجي والداعية صفوت حجازي وآخرين إلى جلسة الغد في قضية «تعذيب ضابط رابعة». ويواجه المتهمون اتهامات باختطاف ضابط ومندوب شرطة، واحتجازهما وتعذيبهما داخل مقر اعتصام تنظيم الإخوان بمنطقة رابعة العدوية قبل فضّه.
وكانت النيابة العامة أسندت إلى المتهمين اتهامات بحبس وتقييد المجني عليهما، واحتجازهما وتعذيبهما داخل ميدان رابعة، والانضمام إلى جماعة إرهابية، فضلاً عن تهم التشكيل العصابي بغرض الدعوة إلى تعطيل أحكام القانون، واستخدام القوة ومقاومة السلطات والبلطجة، والشروع في القتل.
تأجيل محاكمة
في الأثناء، قرّرت محكمة جنايات القاهرة تأجيل محاكمة 30 متهماً من عناصر جماعة الإخوان، من بينهم متهمان هاربان في قضية «أحداث المقطم الأولى» إلى جلسة 10 يونيو المقبل، للاستماع للشهود.
وكان المحامي العام الأول لنيابات جنوب القاهرة، المستشار طارق أبو زيد، أمر بإحالة 28 متهماً محبوسين إلى محكمة الجنايات، لضبطهم متلبسين بحيازة كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر والمفرقعات أمام مكتب الإرشاد في 30 يونيو 2013.
رفض دعوى
في سياق آخر، قرّرت محكمة جنح عابدين، أمس، برئاسة المستشار هاني الليثي، رفض دعوى قضائية، تتهم رئيس الجمهورية المصري المؤقت المستشار عدلي منصور، ورئيس لجنة الخمسين، التي عدلت دستور الإخوان عمرو موسى، وأعضاء اللجنة بتزوير الدستور، ووضع مواد غير قانونية به، وتطالب بحبسهم، وذلك لرفع الدعوى من غير ذي صفة.
وكان الباحث القانوني حامد صديق قدّم الدعوى كجنحة مباشرة أمام محكمة جنح عابدين، يتهم فيها الرئيس منصور، ورئيس لجنة الخمسين، وأعضاء اللجنة بتزوير الدستور، ووضع مواد غير قانونية به، إلّا أنّ المحكمة رأت أنّه لا صفة للمحامي، لإقامة مثل تلك الدعوى.