عقد أمس لقاء وصف بالهام جدا بين رئيس المجلس الأعلى الإسلامي عمار الحكيم، ورئيس الوزراء نوري المالكي حيث وضعت فيه النقاط على الحروف حول التحالف القائم بينهم وسط تسريبات عن موافقة المالكي على مطلب كتل التحالف بالتخلي عن الولاية الثالثة بشرط عدم ملاحقته قضائيا مع 15 شخصية قيادية من حزب الدعوة والمقربين منه.
وأكد مصدر حضر لقاء الحكيم والمالكي أن رئيس ائتلاف دولة القانون وافق على مطلب كتل التحالف الرافض لولاية ثالثة له .وقال المصدر: « إن رئيس الوزراء المنتهية ولايته أيقن أن الفوز بولاية ثالثة أمر مستحيل بعد حصول ائتلافه على اقل من 80 مقعدا نيابيا وفق النتائج التي زودته بها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات» .وأضاف أن «أكثر ما يخشاه المالكي هو الملاحقة القضائية والقانونية الناتجة عن سوء إدارته للحكومة».
وكشف المصدر أن المالكي سلم الحكيم وثيقة تنازله المشروطة ،وأهم بنودها «عدم ملاحقته قضائيا وقانونيا مع 15 شخصية قيادية من حزب الدعوة والمقربين، ومنهم مدير عقارات الدولة في المنطقة الخضراء ونجله احمد نوري المالكي والوكيل الأقدم لوزارة الداخلية عدنان الاسدي و وزير الدفاع بالوكالة سعدون الدليمي و مدير مكتب القائد العام الفريق فاروق الاعرجي و قائد القوات البرية الفريق علي غيدان و رئيس جهاز المخابرات زهير الغرباوي و مدير عمليات جهاز المخابرات الفريق قاسم عطا والفريق الركن حسين العوادي قائد الشرطة الاتحادية السابق والفريق الركن مهدي الغرباوي قائد عمليات نينوى بالإضافة لغلق ملف وزير التجارة الأسبق عبد الفلاح السوداني نهائيا.
من جهته أكد رئيس المجلس الأعلى الإسلامي عمار الحكيم للمالكي على مواصلة الحوار بين ائتلاف المواطن وائتلاف دولة القانون للوصول إلى رؤى مشتركة للمرحلة المقبلة وتفعيل دور التحالف الوطني، فيما شدد على ضرورة شراكة «الأقوياء» لقيادة البلاد في المرحلة المقبلة.
وأضاف البيان أن «المجتمعين أشادوا بالانتخابات والأجواء الديمقراطية التي رافقتها».
دمج
كشفت مصادر نيابية عراقية عن تسريبات لدمج موازنة العام الحالي مع موازنة العام المقبل، بتأكيد موازنة العام الحالي اصبحت محترقة ولايمكن ان تستخدم كورقة ضغط سياسية.
من جهته قال النائب عن الائتلاف هيثم الجبوري ان «اللجنة الرباعية التي تم تشكيلها لحلحلة المشاكل المتعلقة بإقرار الموازنة اشبه بالمعطلة ولم تصل الى حلول ناجعة»، مشيرا الى ان« الفترة المتبقية غير كافية لإقرار هذه الموازنة وبالتالي سترحل الى الدورة التشريعية المقبلة».