تسابقت الكتل السياسية على إعلان كل منها، الجهة الفائزة بالتحالف السياسي العريض الذي سيشكل الحكومة الجديدة. وفي وقت يقول ائتلاف دولة القانون ان الجميع وافق على استمرار نوري المالكي في منصبه، فيما اكد التيار الصدري وكتلة «متحدون»، أنهما سيشكلان مع «المواطن»،ائتلافا عريضا للحكومة الجديدة.
وقال النائب عن ائتلاف دولة القانون شاكر الدراجي إن «ائتلاف رئيس الوزراء نوري المالكي سيتحالف مع الكتل السياسية الاخرى لتشكيل حكومة اغلبية من دون الرجوع الى التحالف الوطني»، معتبراً أن «تشكيل الحكومة يتطلب مشاركة الجميع وعدم الاعتماد على التحالف الوطني فقط».
رئاسة المالكي
وأوضح الدراجي« نحن على يقين بأننا سنشكل الحكومة المقبلة برئاسة نوري المالكي»، مشيرا إلى أن تحالفه مع الكتل السياسية الاخرى سيكون بعد اعلان نتائج الانتخابات لكي نؤمن مشروع الاغلبية واختيار رئيس الوزراء نوري المالكي لولاية ثالثة بعيدا عن المحاصصة الطائفية والحزبية»، مشيراً الى أن «التحالف الوطني لم ينجح في تشكيلته وقراراته، ولم يكن له معنى حقيقي طيلة الفترة السابقة فضلا عن عدم انسجامه في قراراته».
ولفت الدراجي الى أن «الحكومة المقبلة اذا اعتمدت في تشكيلتها على مكونات التحالف الوطني من دون الرجوع الى الكتل السياسية الاخرى تعتبر فاشلة وطائفية».
في المقابل، ذكرالناطق الرسمي باسم كتلة الأحرار النائب جواد الجبوري «أن موقفنا لن يتغير من تجديد الولاية الثالثة للمالكي، ونرفضها تحت أي ظرف».
200
وأشار الجبوري إلى أن «تفاهمات موجودة مع متحدون وكتلة المواطن والتحالف الكردستاني من اجل الاتفاق على شكل جديد لإدارة الدولة العراقية»، متوقعا أن تحصل هذه الجهات مع القوائم الصغيرة القريبة منها على 200 مقعد خلال البرلمان المقبل، وهوعدد كافٍ لتشكيل الحكومة التي تحتاج إلى 164 مقعداً لمنح الثقة .
أما بخصوص الموقف من دولة القانون فرد الجبوري، إنهم «مدعوون للاشتراك في الحكومة لأننا نرفض تهميش الآخرين وان رغبوا فأمامهم خيار المعارضة من اجل تقويم الأداء التنفيذي»
مباحثات
من جانبه، اتفق عمر الهيجل عضو الوفد المفاوض لمتحدون مع الجبوري بأن «التحالف الرباعي قادر على تشكيل الحكومة بعيداً عن دولة القانون». وقال: إن «المباحثات كانت مستمرة في هذا الإطار طوال الأشهر التسعة التي سبقت الانتخابات»، وأضاف:« اتفقنا على كيفية اختيار رئيس الوزراء وهو من التحالف الوطني شريطة أن ينال موافقة الأطراف الأخرى وكذلك تم التطرق إلى حسم ملفات العلاقات الخارجية وسواها من المسائل العالقة».
80 ٪
أعلنت مفوضية الانتخابات العراقية أمس ارتفاع نسب إدخال استمارات النتائج لمراكز العد والفرز في عموم العراق الى 80 في المئة، مؤكدة استمرار النظر في الشكاوى المرفوعة من قبل الكيانات والتحقيق فيها. وقال رئيس الإدارة الانتخابية مقداد الشريفي نسب إدخال استمارات العد والفرز لمحطات انتخاب مجلس النواب العراقي 2014 وصلت الى 80% في مركز إدخال البيانات، مشيرا الى أن العمل مستمر في عملية العد والفرز في بغداد.